ومنه : تجويزه لتقدم المفعول معه على عامله إذا تأخر عن المصاحب وتعليله ذلك بأنه مع واو العطف – الذي هو الأصل جائز (۱)
لعل الرضي سبق إلى القول بأن « علما ) في نحو : أنت الرجل علما تمييز
محول عن الفاعل(۲)
وقد انفرد الرضي بآراء خاصة أذكر منها :
۱ - قوله بجواز نيابة المفعول الثاني عن الفاعل ، معرفة كان أو نكرة ، واللبس مرتفع مع إلزام كل منهما مركزه (۳) .
٢ - قوله : إن نيابة ثاني مفعولي أعلمت عن الفاعل أولى – من حيث
القياس – من نيابة ثالثها ، كما كان قيام أول مفعولي علمت أولى(٤) - قوله : بجواز كون ( حقا » في نحو : زيد قائم حقا ، منتصبا بالجملة
السابقة عليه ، وهي زيد قائم ، يعني عن تمام الجملة . ٤ - قوله في التحذير والإغراء : إن الواو في نحو : إياك والأسد ، وشأنك والحج ، لا يمتنع أن يُدَّعى أن تكون بمعنى مع ()
ه - يرى ابن الحاجب في نحو : ما لزيد وعمرو وجوب العطف) ويرى الجمهور أنه مختار ، وقال الرضي : والأولى أن يقال : إن قصد النص
على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا)
،
(١) التحقيق ٦٣٠
(٢) التحقيق ٦٧٠ .
(٣) التحقيق ٢٤١
(٤) التحقيق ٢٤٣ .
(٥) التحقيق ٥٧٧ .
(1) شرحه لكافيته ٣٩ (٧) التحقيق ٦٢٥ .
(۹۱)
المقدمة — ص ٩١