شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٩١

ومنه : تجويزه لتقدم المفعول معه على عامله إذا تأخر عن المصاحب وتعليله ذلك بأنه مع واو العطف – الذي هو الأصل جائز (۱) لعل الرضي سبق إلى القول بأن « علما ) في نحو : أنت الرجل علما تمييز محول عن الفاعل(۲) وقد انفرد الرضي بآراء خاصة أذكر منها : ۱ - قوله بجواز نيابة المفعول الثاني عن الفاعل ، معرفة كان أو نكرة ، واللبس مرتفع مع إلزام كل منهما مركزه (۳) . ٢ - قوله : إن نيابة ثاني مفعولي أعلمت عن الفاعل أولى – من حيث القياس – من نيابة ثالثها ، كما كان قيام أول مفعولي علمت أولى(٤) - قوله : بجواز كون ( حقا » في نحو : زيد قائم حقا ، منتصبا بالجملة السابقة عليه ، وهي زيد قائم ، يعني عن تمام الجملة . ٤ - قوله في التحذير والإغراء : إن الواو في نحو : إياك والأسد ، وشأنك والحج ، لا يمتنع أن يُدَّعى أن تكون بمعنى مع () ه - يرى ابن الحاجب في نحو : ما لزيد وعمرو وجوب العطف) ويرى الجمهور أنه مختار ، وقال الرضي : والأولى أن يقال : إن قصد النص على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا) ، (١) التحقيق ٦٣٠ (٢) التحقيق ٦٧٠ . (٣) التحقيق ٢٤١ (٤) التحقيق ٢٤٣ . (٥) التحقيق ٥٧٧ . (1) شرحه لكافيته ٣٩ (٧) التحقيق ٦٢٥ . (۹۱)
المقدمة — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.