شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٨٧٧

قلت : سلمنا تساوي معنييهما ، ولا يلزم التناقض ؛ لأن إعمال ليس فيما بعد إلا ( لا ) (۱) يقتضي بقاء نفيها بعدها ، إذ عملها ليس للنفي ، بل لكونها فعلا ، وفعليتها لا تزول بإلا كما يزول نفيها . فإن قيل : فقد أثبت لها معنيين أحدهما يزول بإلا وهو النفي ، والآخر لا يزول به وهو الفعلية ، و ( ما ) مثلُها في المعنى اتفاقا ، فيلزم أن يكون في ما أيضا. معنى الفعلية . قلت : كان معنى ليس في الأصل ما كان ، وإنما حكمنا بذلك للحوق علامات الأفعال إياها ، نحو: ليست ولست ، ثم ) سُلِبَتْ ( (۲) الدلالة على الزمن الماضي ، فبقيت مفيدة لنفي كون مضمون خبرها مطلقا ، أو في الحال – كما يجيء (۳) - ومعنى نفي كون مضمون الخبر - وهو معنى ليس - ونفي مضمون الخبر - وهو معنى ما - شيء واحدٌ في الحقيقة والمغزى ، وإن كان في نفي الكون معنى الفعلية ، وليس في إيجاد معنى النفي في ( لفظ ) (٤) آخر ذلك ، وهو معنى ما ، فمن ثُمَّ قيل إنهما بمعنى واحد في الحقيقة ، ورب شيئين معناهما الوضعي ) مختلف (() ومؤداهما شيء واحد فإذا ثبت هذا قلنا : إن إلا نقضت معنى النفي في ليس ، وبقي معنى الكون وهو الناصب للخبر – دون النفي - بحاله ، كما في ما كان زيد إلا منطلقا وأما أن ليس - أيضا - تفيدُ إيجاد معنى نَفْى الكون في لفظ آخر ، وهو الجملة بعدها فينبغي أن يكون حرفًا ، ولا يكون فيها معنى الفعلية ! فالجواب : أن ذلك فيها عارض ، وكان أصلها أن تكون بمعنى ما ثبت ، وما حصل ، فتفيد معنى في نفسها كسائر الأفعال التامة ، فإفادتها للكون المنفي في غيرها ، وإفادة لفظ كان الكون المثبت في غيرها عارضة ، كتجرد عسى وبئس عن الزمان – كما سبق في أول الكتاب (۱) تكملة من جـ وص وط ، وهي لازمة . (۲) في ط : سلب (۳) ط ۲/ ۲۹۳ (٤) في ط : لفظا ، وهو . (٥) في ت وص : مختلفان خطأ ٧٦٠
الجزء 01 — ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.