ولعلهم نظروا إلى أن عدم الإيجاب - وإن زال بإلا - إلا أن مِنْ الاستغراقية لما لزم المنكر وضعا ، والباء المذكورة أصلها أن تدخل على النكرة ؛ لأن موضعها الخبر ، وأصله التنكير جاز أن تعملا في المنكر ، لمشابهته ما ينبغي أن تدخلا ( عليه )) وإن كان في حيز الإيجاب ، وسهل ذلك عدم مباشرة الحرنين للمجرورين .
والأولى المنع من ذلك ؛ لأن العلة المذكورة قبل (۳) في امتناع جرهما لما بعد إلا تعم المعرف والمنكر ، وما ذكروه كان يمكن أن يعتذر به لو ثبت في النقل جر المنكر بعد إلا
بهما
·
وقال أبو علي ، إنما لم يجز البدل في : ما جاءني من أحد إلا زيد ، ونصبه في : لا رجل إلا زيد ؛ لا متناع دخول من الاستغراقية على المعرفة ، وعمل لا التبرئة فيها (۳) . ولا يطرد هذا التعليل في نحو : ما جاءني من أحد إلا رجل صالح) ، ولا يجوز جره اتفاقا ) من البصريين () ولا في نحو : لا رجل في الدار إلا رجل فاضل ، فإنه لا يجوز إبداله على اللفظ إجماعا . ولنا أن نقول : إنما لم يجز الإبدال على لفظ اسم لا وخبر ما المذكورتين ؛ لأن إعمالهما فيما بعد إلا يقتضي بقاء نفيهما ) بعدها ( (٦) ، ( إذ لا يعملان إلا للنفي ومجيء إلا يقتضي زوال نفيهما بعدها ((۷) فيلزم التناقض .
فإن قيل : يلزم مثله في ليس ، ويجوز اتفاقا : ليس زيد شيئا إلا شيئا لا يُعبأ به ؛ لأن معنى ليس وما ( سواء ((۸) إجماعا منهم
6
(۱) في ت وجـ : به ، وفي ط : فيه ، والتصحيح من (۲) صفحة ٧٥٧، ٧٥٨ .
(۳) الإيضاح بشرح عبد القاهر ( المقتصد ٢/ ٧٠٤ ) .
(٤) وذلك لجواز دخول من الاستغراقية على النكرة الموصوفة .
(٥) فيما عدا ط : منهم ، ولعل الصواب ما أثبته ؛ لأنه نقل قبل قليل رأي الكوفيين في إجازة جرما بعد إلا في نحو :
ما جاءني من أحد إلا رجل فاضل
(٦) في ط : بعدهما ، والصحيح ما أثبته ؛ لأن الضمير عائد إلى إلا لا إلى لا وما
(V)
ساقط من ص ، وبعدها في ط : بعدهما ، والصواب ما أثبته.
(۸) في ط : سوى . والصواب ما أثبته
٧٥٩
الجزء 01 — ص ٧٥٩