شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٨٧٦

ولعلهم نظروا إلى أن عدم الإيجاب - وإن زال بإلا - إلا أن مِنْ الاستغراقية لما لزم المنكر وضعا ، والباء المذكورة أصلها أن تدخل على النكرة ؛ لأن موضعها الخبر ، وأصله التنكير جاز أن تعملا في المنكر ، لمشابهته ما ينبغي أن تدخلا ( عليه )) وإن كان في حيز الإيجاب ، وسهل ذلك عدم مباشرة الحرنين للمجرورين . والأولى المنع من ذلك ؛ لأن العلة المذكورة قبل (۳) في امتناع جرهما لما بعد إلا تعم المعرف والمنكر ، وما ذكروه كان يمكن أن يعتذر به لو ثبت في النقل جر المنكر بعد إلا بهما · وقال أبو علي ، إنما لم يجز البدل في : ما جاءني من أحد إلا زيد ، ونصبه في : لا رجل إلا زيد ؛ لا متناع دخول من الاستغراقية على المعرفة ، وعمل لا التبرئة فيها (۳) . ولا يطرد هذا التعليل في نحو : ما جاءني من أحد إلا رجل صالح) ، ولا يجوز جره اتفاقا ) من البصريين () ولا في نحو : لا رجل في الدار إلا رجل فاضل ، فإنه لا يجوز إبداله على اللفظ إجماعا . ولنا أن نقول : إنما لم يجز الإبدال على لفظ اسم لا وخبر ما المذكورتين ؛ لأن إعمالهما فيما بعد إلا يقتضي بقاء نفيهما ) بعدها ( (٦) ، ( إذ لا يعملان إلا للنفي ومجيء إلا يقتضي زوال نفيهما بعدها ((۷) فيلزم التناقض . فإن قيل : يلزم مثله في ليس ، ويجوز اتفاقا : ليس زيد شيئا إلا شيئا لا يُعبأ به ؛ لأن معنى ليس وما ( سواء ((۸) إجماعا منهم 6 (۱) في ت وجـ : به ، وفي ط : فيه ، والتصحيح من (۲) صفحة ٧٥٧، ٧٥٨ . (۳) الإيضاح بشرح عبد القاهر ( المقتصد ٢/ ٧٠٤ ) . (٤) وذلك لجواز دخول من الاستغراقية على النكرة الموصوفة . (٥) فيما عدا ط : منهم ، ولعل الصواب ما أثبته ؛ لأنه نقل قبل قليل رأي الكوفيين في إجازة جرما بعد إلا في نحو : ما جاءني من أحد إلا رجل فاضل (٦) في ط : بعدهما ، والصحيح ما أثبته ؛ لأن الضمير عائد إلى إلا لا إلى لا وما (V) ساقط من ص ، وبعدها في ط : بعدهما ، والصواب ما أثبته. (۸) في ط : سوى . والصواب ما أثبته ٧٥٩
الجزء 01 — ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.