٢ - وقال الرضي : واعلم أن مذهب النحاة أن باب غلامي مبني لإضافته إلى المبني ، وخالفهم المصنف - كما رأيت - لأنه عده من قسم المعرب المقدر إعرابه ، وهو الحق ، بدليل إعراب نحو : ( غلامه وغلامك وغلاماي ) ومن أين لهم أن الإضافة إلى المبني – مطلقا - سبب البناء(۱)
- لما ذكر الرضي المواضعَ المختلف فيها في باب الترخيم قال : فمنها اسم أزال الترخيم سبب حذف حرف لين منه ، قال الجمهور في ترخيم نحو : أعلون وقاضون - على هذه اللغة – يا أعلى ويا قاضي ... وقال المصنف - ونعم ما قال - لو قيل يا أعل ويا قاض في هذه اللغة لم يبعُد (٢)
- اشترط جمهور النحاة الاشتقاق في الحال ، وإن وجدوا الحال جامدا تكلفوا رده بالتأويل إلى المشتق
قال الرضي : قال المصنف - وهو الحق - لا حاجة إلى هذا التكلف لأن الحال هو المبين للهيئة - كما ذكره في حده - فكل ما قام بهذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال ، فلا يُتَكَلَّف تأويله بالمشتق
وكذا رد عليهم في اشتراط اشتقاق الصفة(٣) أما ما أخذه الرضي على ابن الحاجب فأنواع :
منها أنه كان يأخذ عمليه تقصائه لبعض الحدود
:
قال ابن الحاجب : الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد (٤)
قال الرضي : كان على المصنف أن يقول كلمتين أو أكثر(ه) ومنها نقضه لبعض آرائه :
(۱) التحقيق ٩٥
(٢) التحقيق ٤٨٧
(۳) التحقيق ٦٦٢ - ٦٦٣ .
(٤) التحقيق ١٦ .
(٥) التحقيق ١٧
(٨٤)
المقدمة — ص ٨٤