1
الفصل الخامس
موقف الرضي من ابن الحاجب
اتسم موقفه من ابن الحاجب فيما حققته بالحدة والصرامة ، وقد سجلت مآخذه على ابن الحاجب فبلغت تسعين مأخَذًا ، بعضها يتعلق بالحدود في
الكافية ، وبعضها مآخذ عليه في شرحه للكافية ، وفي شرحه للمفصل وعددتُ المواضع التي أيد فيها ابن الحاجب فلم تتجاوز ستة مواضع ، وكان في بعض الأحيان يعمد إلى كلام ابن الحاجب فينقله في هذا الشرح ، فإن وجد عليه اعتراضا ذكر اسمه ورد عليه ، وإن لم يجد ترك نسبة الرأي إليه . ولعل لتعاصر هما دورا في ذلك ، والمعاصرة - كما يقولون – حجاب ، وقد يكون لاختلافهما في كون أحدهما سُنيًّا والآخرِ شيعيا اليد الطولى في ذلك أخذها عليه ليست كلُّها صوابا ولها - كما أرى -
مع أن مآخذه
توجيه .
التي
ولنأخذ أمثلة هذه المواقف . فمن تأييده له : من
۱ - عرف ابن الحاجب المعرب بأنه : المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل ، ثم جعل اختلاف آخرِ المعرب حكمًا من أحكامه ، فقال الرضي : هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب حكما من أحكامه لازما له ، جعله النحاة حد المعرب فقالوا : ما يختلف آخره باختلاف العامل ، قال المصنف - وهو الحق - يلزم منه الدور ) .. إلخ .
،
(۸۳)
(١) التحقيق ٤٢ .
المقدمة — ص ٨٣