=
وبعبارة أخرى للأخفش ، وهي أنه لا يجوز عطف جملة لا محل لها على جملة لها
محل (۱)
واعتذر لسيبويه بأعذار ، أحدها للسيرافي - وهو جواب عن جميع العبارات – أن غرض سيبويه لم يكن تصحيح المثال ، بل ( غرضه (۲) تبيين جملة اسمية الصدر فعلية العجز ، معطوف عليها أو على ( الجزء منها (۳) وتصحيح المثال إليك بزيادة ضمير فيه ، نحو : عمرو كلمته في داره ، أو لأجله أو نحو ذلك
وإنما سكت سيبويه عن هذا اعتمادًا على علم السامع أنه لابد للخبر إذا كان جملةً من ضمير ، فيصحح المثال إذا أراد (1)
وأجاب بعضهم عن الوجه الأول بأنه ليس بمسلَّم أنَّ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، فيما يجب ويمتنع ، ألا ترى إلى قولهم : رب شاةٍ وسَخْلَتِها (٥)
ورد بأن سخلتها أيضا نكرة - كما يجيء في باب المضمرات (٦) -
—
وأجيب عن الوجه الثاني بأنك تقول : زيد لقيته وعمرا ، ولو قلت : زيد لقيت عمرا لم يجز ، فلا يلزم جواز قيام المعطوف مقام المعطوف عليه
وقال في ۱۷۸/۲ وقال هشام : الواو كالفاء في حصول الربط ، لأن الواو فيها معنى الجمعية .. ورُدَّ بأن الواو إنما تكون للجمع في المفردات ، ولهذا لا يجوز هذان يقوم ويقعد . وقال ابن خروف تبعا لطائفة من المتقدمين : جميع الحروف يحصل بها الربط .
قلت : لو خرج مثال سيبويه على ما قال هشام وابن خروف من أن الواو تغني عن الرابط لكان حَسَنًا
(۱) انظر : صفحة ٥٥٤ تعليقة ٦
(۲)
تكملة . من ص .
(۳) في ت : الخبر منها
. (٤) في هامش الكتاب ٤٧/١ تلخيص لكلام السيرافي ، قال : المستفاد من كلام سيبويه أنك في هذا المثال بالخيار بين الرفع والنصب في زيد .. ثم ذكر إنكار الزيادي لذلك ، ثم قال : وقد ظن السيرافي أن سيبويه إنما يعني بالجواز إذا اشتملت الجملة على الضمير بأن قيل : زيد لقيته وعمرو كلمته ، وإنما فوته التصريح بهذا اشتغاله ببيان جواز رد المسألة الثانية إلى المبتدأ مرةً وإلى المفعول مرة ، و لم يشتغل بتصحيح ) (٥) السخلة ولد الشاة ما كان من المعز والضأن، ذكرا كان أو أنثى ) التاج ۳۷۳/۷ ) والشاهد فيه عطف المضاف إلى ضمير الغيبة - وهو معرفة - على المجرور برب وهو واجب التنكير
لفظ المسألة
(٦) في ط ٥/٢ وإنما يقتضي ضمير الغائب تقدمَ المفسر عليه لأنه وضعه الواضعُ معرفةً لا بنفسه بل بسبب . إليه ، فإن ذكرته ولم يتقدمه مفسره بقي مبهما منكرا .
ما
يعود
ههه
الجزء 01 — ص ٥٥٥