قوله : ويستوي الأمران في مثل : زيد قام وعمرو أكرمته
الكبرى ،
يعني يستوي الرفع والنصب في الاسم المحدود ، إذا كان ( قبله (۱) عاطف على جملة اسمية ، الخبر فيها جملة فعلية ، أو على الخبر فيها . وإنما استويا لأنه يمكن أن يكون ما بعد الواو عطفا على الاسمية التي هي " فيُختار الرفعُ ، مع جواز النصب ، ( ليتناسب ) (۲) المعطوف والمعطوف عليه في كونهما ( اسميتين (۳) ، وأن يكون عطفا على الفعلية التي هي الصغرى فيختار ( النصبُ مع جواز الرفع ((٤) ليتناسبا في كونهما فعليتين فإن قيل : بل الرفع أولى للسلامة من الحذف والتقدير عورض بكون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية .
وهذا المثال - أعني : زيد قام وعمرو أكرمته – مثال أورده سيبويه(٥) واعتُرِضَ عليه بأنه لا يجوز فيه العطف على الصغرى ، على الصغرى ، لأنها خبر المبتدأ ، والمعطوف
خبر
في حكم المعطوف عليه ، فيما يجب له ويمتنع عليه ، والواجب في الجملة التي هي المبتدأ رجوع ضمير إلى المبتدأ ، وليس في ) عمرو كلمته ) ضمير راجع إلى زيد () أنه يجب في المعطوف جواز قيامه مقام المعطوف عليه ، ولو
وبعبارة أخرى ، وهي قلت : زيد كلمت عمرا لم يجز )
(7)
(۱) في ص : فيه .
(۲) في ط : ليناسب ، وفي ص : ليتناسب ، وسقط منها : المعطوف والمعطوف عليه
(۳) في ط : اسميين . ولعل الأفضل ما أثبته .
(٤) في ص : الرفع مع جواز النصب
(٥) الكتاب ٤٧/١ والأمثلة فيه : عمرو لقيته وزيد كلمته ، وزيد لقيت أباه وعمرا مررت به .. إلخ . (٦) قال ابن يعيش في شرحه للمفصل ۳۳/۲ وهذا فيه إشكال .. وذلك لأن لقيته جملة لها موضع من الإعراب فكل شيء عطف عليها صار في حكمها خبرا لزيد ، وأنت لو جعلت عمرا ضربته خبرا عن زيد لم يجز لخلوه من العائد .. ثم قال : ولاشك أنه إنما لم يذكر ذلك لأنه معلوم فلم يُحتج إلى التعرض له .
ونسب الشيخ عبادة في حاشيته على شذور الذهب ۱۷۷/۲ ، ۱۷۸ إلى الأخفش ، والسيرافي منع النصب بناءً على العطف على الصغري قال : وهو المختار لأن المعطوف على الخبر خبر ، ولابد فيه من رابط وهو مفقود ، فالرفع عندهما واجب ، وإن ورد النصب فهو على حده في : زيدا ضربته ابتداء . وكان قد ذكر قبل أنه لو كان العطف بالفاء فإن الجملة تستغني عن الرابط لما في الفاء من السببية
الجزء 01 — ص ٥٥٤