قوله : عند عدم قرينة خلافه
الضمير في خلافه للرفع ، وخلافُ الرفع ) ههنا ) (۱) النصب ، لأن هذا الاسم المذكور إما أن يرتفع بالابتداء ، أو ينصب بفعل مقدر ، أما الجر فلا يدخله ، لأنه لا يكون إلا بجار ، وكلامنا في اسم ينتصب لفظا بما بعده لو سلط عليه
والمعنى : يُختار رفع هذا الاسم المذكور عند عدم قرائن النصب الموجبة له ، والقرائن التي يختار معها النصب ، والتي يتساوى معها الأمران ، على ما يجيء شرحها ، ( ومثال ذلك : زيد ضربته ((۲) ، ولا يريد مطلق قرينة النصب ، لأن المفسر قرينة النصب ، عدمه ليس الاسم مما نحن فيه ، بل يريد قرائن النصب التي سنذكرها على ما أشرنا
ومع
إليه
وإنما اختير الرفع على النصب مع ذلك التقدير لاحتياج النصب إلى حذف الفعل ، وإضماره ، والأصل عدمُها ، بخلاف الرفع ، فإنه بعامل معنوى عندهم ، لم يظهر قط في اللفظ ، حتى يقال : ( إنه ((٣) حُذِفَ وأَضْمِر .
وعلى ما اخترنا (٤) في رفع المبتدأ نقول : إنما ) اخترنا ((٥) الرفع على النصب لأنه
بعامل ظاهر دون النصب
قوله : أو عند وجود أقوى منها .
أي عند وجود قرينة للرفع هي أقوى من قرينة النصب
وقرينة الرفع ( التي ((٦) تجامع قرينة النصب وتكون أقوى منها شيئان فقط – على ما ذكروا - أما وإذا المفاجأة
أما ( أما ) فتجامع ثلاثَ قرائن للنصب هي مع إحداها مغلوبة ، ومع
الأخريين
غالبة
(۱) ساقطة
ط من
(۲)
(۳)
ساقط
من ص .
تكملة من جـ .
(٤) اختار الرضي أن كل واحد من المبتدأ والخبر عامل في الآخر ، وانظر الصفحات : ٥٢ ، ٢٥٥ .
(٥) في جـ وص وط : اختير
(٦) في ت : الذي .
الجزء 01 — ص ٥٤٠