عليه ، ) أي ((۱) إن لابس اللحم الخوان
قوله : ويُختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافِه ، أو عند وجود أقوى منها كأما مع غير الطلب ، وإذا للمفاجأة
حال الاسم المحدود لا يعدو أربعة أقسام ، ) لأنه (۲) إما أن يختار رفعه ، أو يختار نَصبُه ، أو يجب نصبه ، أو يستوي رفعه ونصبه
و لم يذكر جمهورُ النحاة ما وجب رفعه (۳) ، وأثبته ابن كيسان ، قال : وذلك إذا كان الفعل مشتغلا بمجرور ، بِهِ تَحقَّقُ فاعلية الفاعل ، بأن يكون آلة الفعل ، نحو : أ السوط ضُرِب به زيد ، لأنه لما حقق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع ، وقد تقرر أنه لا يجوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوب .
وهذا الذي ذكره قياس بارد ، والوجه جواز نصبه ، لكون الفعل مشتغلا عنه
بمنصوب محلا
-
بلى ، ما بعد ( إذا ) المفاجأة واجب ( الرفع نحو :((٤): خرجت فإذا زيد يضربه عمرو - كما يجيء ثم اعلم أن المصنف ابتدأ بما يُختار رفعه ، لأن الرفع هو الأصل لعدم احتياجه إلى حذف عامل ، فقال : يختار الرفع بالابتداء ، فبين بقوله : بالابتداء ، عامل الرفع في جميع ما يجوز رفعه في هذا الباب ، حتى لا يُظَنَّ أَن رافعه فعل ، كما أن ناصبه إذا نَصَبَ
فعل .
(1)
ساقطة.
من
ط
.
(۲) ساقط من ص وط .
النحاة قالوا : يجب رفع الاسم الواقع بعد إذا الفجائية ، وليتما ، وإذا وقع بعد المشتغل عنه مالا يعمل (۳) جمهور
ما بعده فيما قبله
.
والغريب أن يقول الرضي عن الجمهور هذا ولسيبويه في رفع الاسم الواقع بعد إذا الفجائية قولان فقد أوجبه في الكتاب ٤٩/١ ، واستحسنه في الكتاب ٥٤/١ ، وانظر : المسألة في شرح الكافية لابن مالك ٦١٦ ، وفي الأشموني بحاشية الصبان ٧٥/٢ ، (٤) في ص وط : الرفع في نحو ، ولعل الأفضل ما أثبته
(٥) صفحة ٥٤١ - ٥٤٣
٠٧٦ ،
۵۳۹
الجزء 01 — ص ٥٣٩