شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٦٥٦

عليه ، ) أي ((۱) إن لابس اللحم الخوان قوله : ويُختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافِه ، أو عند وجود أقوى منها كأما مع غير الطلب ، وإذا للمفاجأة حال الاسم المحدود لا يعدو أربعة أقسام ، ) لأنه (۲) إما أن يختار رفعه ، أو يختار نَصبُه ، أو يجب نصبه ، أو يستوي رفعه ونصبه و لم يذكر جمهورُ النحاة ما وجب رفعه (۳) ، وأثبته ابن كيسان ، قال : وذلك إذا كان الفعل مشتغلا بمجرور ، بِهِ تَحقَّقُ فاعلية الفاعل ، بأن يكون آلة الفعل ، نحو : أ السوط ضُرِب به زيد ، لأنه لما حقق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع ، وقد تقرر أنه لا يجوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوب . وهذا الذي ذكره قياس بارد ، والوجه جواز نصبه ، لكون الفعل مشتغلا عنه بمنصوب محلا - بلى ، ما بعد ( إذا ) المفاجأة واجب ( الرفع نحو :((٤): خرجت فإذا زيد يضربه عمرو - كما يجيء ثم اعلم أن المصنف ابتدأ بما يُختار رفعه ، لأن الرفع هو الأصل لعدم احتياجه إلى حذف عامل ، فقال : يختار الرفع بالابتداء ، فبين بقوله : بالابتداء ، عامل الرفع في جميع ما يجوز رفعه في هذا الباب ، حتى لا يُظَنَّ أَن رافعه فعل ، كما أن ناصبه إذا نَصَبَ فعل . (1) ساقطة. من ط . (۲) ساقط من ص وط . النحاة قالوا : يجب رفع الاسم الواقع بعد إذا الفجائية ، وليتما ، وإذا وقع بعد المشتغل عنه مالا يعمل (۳) جمهور ما بعده فيما قبله . والغريب أن يقول الرضي عن الجمهور هذا ولسيبويه في رفع الاسم الواقع بعد إذا الفجائية قولان فقد أوجبه في الكتاب ٤٩/١ ، واستحسنه في الكتاب ٥٤/١ ، وانظر : المسألة في شرح الكافية لابن مالك ٦١٦ ، وفي الأشموني بحاشية الصبان ٧٥/٢ ، (٤) في ص وط : الرفع في نحو ، ولعل الأفضل ما أثبته (٥) صفحة ٥٤١ - ٥٤٣ ٠٧٦ ، ۵۳۹
الجزء 01 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.