1
!
مصدر المفعول الثاني ، مضافا إلى الأول - كما يجيء في بابه (۱ جاز نحو : ( زيدٌ ظَنَّهُ قائما ((۲) والضمير لزيد ، وكان قياس هذا أن يجوز أيضا نحو : زيدا ظَنَّ منطلقا ، وظن مسند إلى ضمير زيد ، لكنه كره احتياج الفاعل لذاته إلى أن يتقدم عليه ما هو في صورة المفعول مع تأخره رتبة .
وأما نحو : ضرب زيدا سيده ، وما ضرب زيدًا إلا عمرو ، فالاحتياج إلى تقدم المفعول
ليس لذات الفاعل ، بل هو للضمير المضاف إليه ، ولأجل إلا - كما تبين قبل (۳) - . وأما إذا كان كل واحد من الفاعل والمفعول ضميرا ( منفصلا )(٤) فيجوز ، ( تقول ( ) في الفاعل : زيدا لم يضرب إلا هو ، وفي المفعول : إياه ضرب زيد ، لأن المنفصل من حيث انفصاله واستقلاله صار كالاسم الظاهر ، حتى جاز فيه مالا يجوز في المضمرات ، نحو : إياك ضربت . ( تجمع ((٢) بين ضميري الفاعل والمفعول لواحد ، ومثله : لا تضرب إلا إياك ، ولا يجوز مثله في المتصلين
(V)
هذا وقد جوز بعضهم نحو : غلامَ هندٍ ضَرَبَتْ - على قلة – والضمير لهند ، إذ ليس نفس المفعول هو المفسر وكذا أجاز إيقاع الفعل المسند إلى الضمير المتصل على موصول بالفعل العامل في المفسر ، نحو : التي ضربت زيدًا ضَرَبَ ، أي ضرب زيد التي ضربته ، وهو
) كالأول ) (۸) معنى ، كأنك قلت : ضاربةً زيدٍ ضَرَد
(۱) ط ۲۷۷/۲
(۲) في ت : ظنه زيد قائما ، والصحيح ما أثبتناه وإلا لخرج من باب الاشتغال .
(۳) صفحة ٢٠٧ وما بعدها
(٤) في ص : متصلا ، والصواب ما أثبته .
جـ : أن يقال ، وفي (ه) في
(٦) في ط : يجمع .
ص وط : أن تقول
(٧) في الأصول ٢٤٣/٢ : قال أبو العباس : وأنا أرى أنه يجوز غلام هند ضربت ، وباب جوازه أنك أضمرت هندا لذكرك إياها ، وكأن التقدير غلام هند ضربت هند ، فلم تحتج إلى إظهارها لتقدم ذكرها . وكان الوجه : غلامها ضربت هند ، ويجوز الإظهار مع قولك : ضَرَبَ أبا زيد زيد ، ولو قلت : أباء كان أحسن . و لم أجد هذا النص
في المقتضب (۸) في ت : كالأولى .
(۹) بناء على ما نقلت في التعليقة (۱) عن أصول ابن السراج يلزم أن يكون القائل لهذه المسألة أبو العباس -
=
۰۲۷
الجزء 01 — ص ٥٢٧