شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٦٤٣

أعطيته ( كذا ( ) ، وذلك لما ذكرنا (۲) في باب الفاعل أن ما بعد إلا – من حيث الحقيقة - ) جُمْلَةٌ ((۳) مستأنفة ، لكن صيرت الجُمَلُ في صورة جملة ، قصدًا. للاختصار ، فاقتصر على عمل ما قبل إلا فيما يليها فقط ، و لم يجوز عمله فيما بعد ذلك - على الأصح - كما ذكرنا (۲) - فكيف يصح أن يعمل ما بعدها فيما قبلها ، ومثل هذا العمل فيما هو جملة واحدة - على الحقيقة - خلافُ الأصل ، لأن الأصل في العامل أن يتقدم على معموله . وكذا احترز به عن اسم بعده فعل مسند إلى ضمير متصل راجع إليه نحو : زيدٌ ظَنَّه (٤) منطلقا والزيدان ظناهما منطلقين ، لأنه لا يجوز في هذا ( الاسم )(4) إلا الرفع على الابتداء ، وذلك أنك لو سلطت عليه الفعل المؤخر ، وقلت : زيدا . ظن منطلقا لم يجز لأن المفعول المقدَّمَ على الفعل لا يفسر الضمير المسند إليه ذلك الفعل ، إلا إذا كان الضمير منفصلا ، فلا يقال : زيدًا ) ضرب ( ) على أن الضمير عائد إلى زيد ، ويجوز ذلك في المنفصل نحو : زيدا لم يضرب إلا هو . — . ، أن وإنما لم يجز الأول - أعني نحو : زيدا ضرب - ولا العكس – أعني كون الفاعل مفسرا للمفعول ، إذا كان ضميرا متصلا نحو : ضربه زيد - على أن ( زيد ) مفسر للضمير المتقدم - لأن القياس ( يقتضي ( (٦) أن لا يكون التخالف المعنوي بين المفسر والمفسر هو الغالب المشهور ، حتى يكون تفسيره له ظاهرا ، ( ونحن ((۲) نعلم تخالف الفاعل والمفعول ، وتغايرهما هو المشهور - فلهذا لم يجز زيدًا أعطيته – على أن الضمير لزيد ، وأن المعنى أعطيته نفسه ، لأن المشهور تغاير المفعولين في مثله ولما لم يكن المفعول الأول في باب ظن هو المفعول حقيقة ، بل المفعولُ في المعنى هو (۱) تكملة من جـوص وط . (۲) صفحة ۲۱۲ (۳) في ت وص : من جملة (٤) في ص : القسم . (٥) في ت : اضرب (٦) ساقطة من ص وط . (۷) في ط : ونحو ٥٢٦
الجزء 01 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.