وقدم المفعول به بعد المفعول المطلق ؛ لأنّ طَلَبَ الفعل الرافع للفاعل له أشدُّ
من طلبه لغيره
وقدم المفعول فيه على المفعول له والمفعول معه ؛ ؛ لأن احتياج الفعل منا إلى
الزمان والمكان ضروري بخلاف العلة والمصاحب
وقدمَ المفعول له على المفعول معه ، إذ الفعل الذي لا علة له ولا غرض فيه قليل ، بخلاف الفعل بلا مصاحب ، فإنه أكثر منه مع المصاحب ، وأيضا يصل الفعل إليه بواسطة الواو بخلاف سائر المفاعيل(۱)
جميع
وقال : وأما علة امتناع حذف المستثنى منه في الموجب وجوازه في غير الموجب ؛ فلأن المستثنى المتصل .. يجب دخوله تحت المستثنى منه عند النحاة إلا المبرد وعند أكثر الأصوليين والأول هو الوجه ؛ لأن الاستثناء إخراج اتفاقا ، وهو لا يكون إلا بعد تحقق الدخول ، ثم إن المخرج منه إنما يصح حذفه إذا قام عليه دليل ، والدليل المستمر دلالته على المخرج منه هو المستثنى ؛ لأنه يُعرف به أن المقدَّر متعدّد من جنسه يعُمَّه وغيره ، وذلك المتعدد المقدر لا يمكن أن يكون بعضا من غير معين ، لأنه يتحقق - إذن - دخول المستثنى فيه ، ولا أن يكون بعضا معينا يدخل فيه المستثنى قطعا ) .. إلخ
وقد يدفعه شغفه بالتعليل إلى التكلف فيه ، ومن ذلك قوله :
الجنس
ولا يقع من الموصولات وصفًا إلا ما في أوله اللام ، نحو الذي والتي واللاتي وبابها ؛ لمشابهته لفظا للصفة المشبهة في كونه على ثلاثة فصاعدا بخلاف مَنْ
وما )
(۱) انظر التحقيق ٣٤٤ - ٣٤٦ .
(۲) انظر التحقيق ٧٤٨
(۳) التحقيق ۱۰۰۰
(٥٣)
المقدمة — ص ٥٣