شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٥٣

وقدم المفعول به بعد المفعول المطلق ؛ لأنّ طَلَبَ الفعل الرافع للفاعل له أشدُّ من طلبه لغيره وقدم المفعول فيه على المفعول له والمفعول معه ؛ ؛ لأن احتياج الفعل منا إلى الزمان والمكان ضروري بخلاف العلة والمصاحب وقدمَ المفعول له على المفعول معه ، إذ الفعل الذي لا علة له ولا غرض فيه قليل ، بخلاف الفعل بلا مصاحب ، فإنه أكثر منه مع المصاحب ، وأيضا يصل الفعل إليه بواسطة الواو بخلاف سائر المفاعيل(۱) جميع وقال : وأما علة امتناع حذف المستثنى منه في الموجب وجوازه في غير الموجب ؛ فلأن المستثنى المتصل .. يجب دخوله تحت المستثنى منه عند النحاة إلا المبرد وعند أكثر الأصوليين والأول هو الوجه ؛ لأن الاستثناء إخراج اتفاقا ، وهو لا يكون إلا بعد تحقق الدخول ، ثم إن المخرج منه إنما يصح حذفه إذا قام عليه دليل ، والدليل المستمر دلالته على المخرج منه هو المستثنى ؛ لأنه يُعرف به أن المقدَّر متعدّد من جنسه يعُمَّه وغيره ، وذلك المتعدد المقدر لا يمكن أن يكون بعضا من غير معين ، لأنه يتحقق - إذن - دخول المستثنى فيه ، ولا أن يكون بعضا معينا يدخل فيه المستثنى قطعا ) .. إلخ وقد يدفعه شغفه بالتعليل إلى التكلف فيه ، ومن ذلك قوله : الجنس ولا يقع من الموصولات وصفًا إلا ما في أوله اللام ، نحو الذي والتي واللاتي وبابها ؛ لمشابهته لفظا للصفة المشبهة في كونه على ثلاثة فصاعدا بخلاف مَنْ وما ) (۱) انظر التحقيق ٣٤٤ - ٣٤٦ . (۲) انظر التحقيق ٧٤٨ (۳) التحقيق ۱۰۰۰ (٥٣)
المقدمة — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.