|
من
واستوعب شرحه وبسطه الكلام على هذا حيزا كبيرا ، من الصفحة الثانية
التحقيق حتى آخر الصفحة الحادية عشرة
ومن الظواهر البارزة في شرحه كثرة التعليل ، والأمثلة على هذا كثيرة جدا
في كتابه ، ومن ذلك : قوله : وأصل المبتدأ التقديم .. إلخ
إنما كان أصل المبتدأ التقديم ؛ لأنه المحكوم عليه ، ولابد من وجوده قبل الحكم ، فقُصد في اللفظ أيضا أن يكون ذكره قبل ذكرِ الحكم عليه . وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية ، فلكونه عاملا في المحكوم عليه ، ومرتبة العامل قبل المعمول
وإنما اعتبر هذا الأمرُ اللفظي - أعني العمل – وألغي الأمر المعنوي – أعني تقدم المحكوم عليه على الحكم ؛ لأن العمل طارىء ، والاعتبار بالطاريء دون
المطروء عليه
أما
وجوب تقديم الحكم في نحو : أقائم الزيدان ، مع أن كل واحد عامل
في الآخر – على الصحيح - فلكون الصفة فرعا على الفعل في العمل وقيل : إنما قدم الفعل في الفعلية ؛ لكون الفعل محتاجا إلى الاسم في الكلام . واستغناء الاسم : ، فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل وقصدوا - أيضا - الإيذان من أول الأمر أنها فعلية ، فلو قُدِّم الفاعل لم يتعين للفعلية من أول الأمر ، إذا أمكن صيرورته كلاما باسم آخر (1
عنه ،
(۱)
وقال - معللا ترتيب ابن الحاجب للمفعولات - : قدم المفعول المطلق ؛
لأنه المفعولُ الحقيقي الذي أوجده فاعل الفعل المذكور وفَعَلَه ، ولأجل قيام هذا
المفعول به صار فاعلا
(٥٢)
(١) التحقيق ٢٥٧
المقدمة — ص ٥٢