شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٥٢

| من واستوعب شرحه وبسطه الكلام على هذا حيزا كبيرا ، من الصفحة الثانية التحقيق حتى آخر الصفحة الحادية عشرة ومن الظواهر البارزة في شرحه كثرة التعليل ، والأمثلة على هذا كثيرة جدا في كتابه ، ومن ذلك : قوله : وأصل المبتدأ التقديم .. إلخ إنما كان أصل المبتدأ التقديم ؛ لأنه المحكوم عليه ، ولابد من وجوده قبل الحكم ، فقُصد في اللفظ أيضا أن يكون ذكره قبل ذكرِ الحكم عليه . وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية ، فلكونه عاملا في المحكوم عليه ، ومرتبة العامل قبل المعمول وإنما اعتبر هذا الأمرُ اللفظي - أعني العمل – وألغي الأمر المعنوي – أعني تقدم المحكوم عليه على الحكم ؛ لأن العمل طارىء ، والاعتبار بالطاريء دون المطروء عليه أما وجوب تقديم الحكم في نحو : أقائم الزيدان ، مع أن كل واحد عامل في الآخر – على الصحيح - فلكون الصفة فرعا على الفعل في العمل وقيل : إنما قدم الفعل في الفعلية ؛ لكون الفعل محتاجا إلى الاسم في الكلام . واستغناء الاسم : ، فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل وقصدوا - أيضا - الإيذان من أول الأمر أنها فعلية ، فلو قُدِّم الفاعل لم يتعين للفعلية من أول الأمر ، إذا أمكن صيرورته كلاما باسم آخر (1 عنه ، (۱) وقال - معللا ترتيب ابن الحاجب للمفعولات - : قدم المفعول المطلق ؛ لأنه المفعولُ الحقيقي الذي أوجده فاعل الفعل المذكور وفَعَلَه ، ولأجل قيام هذا المفعول به صار فاعلا (٥٢) (١) التحقيق ٢٥٧
المقدمة — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.