شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢٥٦

! إن لم يخرج العلم بها عن التعيين ، كياء النسبة ، وياء التصغير ، وتنوين التمكن نحو : هاشمي ، وطليحة وإن خرج بها عن التعيين جازت بشرط جبران التعيين بعلامته ، كما في الزيدان والزيدون ) كما ) (۱) يجيء في باب الأعلام (۲) . فإن قيل : فإذا صار التاء بالعلمية لازما فهلا قيل في نحو حمزة : إنه قائم مقام سببين كالألف ، فتكون العلمية شرط قيامه مقام سببين ، ولا تكون سببا ؟ قلت : لما ذكرنا من أن وضع التاء - في الأصل - على العروض، فلزومه عارض ، فلم يبلغ مبلغ الألف التي وضعها على اللزوم . وثانيهما(۳) : أن يكون التاء مقدرا ، وهو الذي سماه المصنف بالمعنوي ، سواء كان حقيقيا كهند وزينب ، أو غير ) حقيقى ((٤) كحَلب ومصر ، والألف لا تقدر كالتاء ، إذ الألف - للزومها - لا تحذف حتى تقدر ، ولا تؤثر التاء مقدرةً - أيضا - إلا مع العلمية . الاستدلال على كون التأنيث المعنوي – أيضا – مشروطا بالعلمية - ولا يصح بانصراف نحو : حائض ، وامرأة جريخ - كما فعل المصنف في شرحه) – لأن المراد بالمؤنث المعنوي ما ) كان (٦) التاء فيه مقدَّرا - كما مر (٧) – لا المؤنث الحقيقي ، وفي نحو حائض ، لا تاءً مقدرًا إذ لو كان كذلك لكان غير منصرف مع كونه علما للمذكر كعقرب ، وليس كذلك ، ولكنت تقول في تصغيره تصغير الترخيم حييضة ، كما تقول (۱) في ص و ط : على ما (۲) ط ۱۳۹/۲ ، ۱۳۷ (۳) أي ثاني ضربي تاء التأنيث (٤) في ت : الحقيقي . (٥) قال في شرحه لكافيته ص ١٤ : والمعنوي كذلك ، والكلام فيه كالكلام في التأنيث بالتاء لأنك تقول : امرأة جريح فتصرفه وإن كان فيه تأنيث وصفة ، كما ذكرناه في التاء (٦) في ت : كانت (۷) صفحة ۱۳۸ ۱۳۹
الجزء 01 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.