!
إن لم يخرج العلم بها عن التعيين ، كياء النسبة ، وياء التصغير ، وتنوين التمكن نحو : هاشمي ، وطليحة
وإن خرج بها عن التعيين جازت بشرط جبران التعيين بعلامته ، كما في الزيدان والزيدون ) كما ) (۱) يجيء في باب الأعلام (۲) .
فإن قيل : فإذا صار التاء بالعلمية لازما فهلا قيل في نحو حمزة : إنه قائم مقام سببين كالألف ، فتكون العلمية شرط قيامه مقام سببين ، ولا تكون سببا ؟
قلت : لما ذكرنا من أن وضع التاء - في الأصل - على العروض، فلزومه عارض ، فلم يبلغ مبلغ الألف التي وضعها على اللزوم .
وثانيهما(۳) : أن يكون التاء مقدرا ، وهو الذي سماه المصنف بالمعنوي ، سواء كان حقيقيا كهند وزينب ، أو غير ) حقيقى ((٤) كحَلب ومصر ، والألف لا تقدر كالتاء ، إذ الألف - للزومها - لا تحذف حتى تقدر ، ولا تؤثر التاء مقدرةً - أيضا -
إلا مع العلمية .
الاستدلال على كون التأنيث المعنوي – أيضا – مشروطا بالعلمية
-
ولا يصح بانصراف نحو : حائض ، وامرأة جريخ - كما فعل المصنف في شرحه) – لأن المراد بالمؤنث المعنوي ما ) كان (٦) التاء فيه مقدَّرا - كما مر (٧) – لا المؤنث الحقيقي ، وفي نحو حائض ، لا تاءً مقدرًا إذ لو كان كذلك لكان غير منصرف مع كونه علما للمذكر كعقرب ، وليس كذلك ، ولكنت تقول في تصغيره تصغير الترخيم حييضة ، كما تقول
(۱) في ص و ط : على ما
(۲) ط ۱۳۹/۲ ، ۱۳۷
(۳) أي ثاني ضربي تاء التأنيث
(٤) في ت : الحقيقي
.
(٥) قال في شرحه لكافيته ص ١٤ : والمعنوي كذلك ، والكلام فيه كالكلام في التأنيث بالتاء لأنك تقول : امرأة جريح فتصرفه وإن كان فيه تأنيث وصفة ، كما ذكرناه في التاء
(٦) في ت : كانت
(۷) صفحة ۱۳۸
۱۳۹
الجزء 01 — ص ١٣٩