شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢٣٧

يستعمل بـ ( من ) ويفرد لفظه في جميع الأحوال ، فأخر في قولك : بنسوة أُخر معدول عن آخر من(۱) ويلزم على هذا القول أن يكون آخران وآخرون وأواخر وأخرى وأخريات معدولاتٍ - أيضا - عن ( آخَرَ مِنْ (۲) ، إلا أن أخرى وأواخر غنيان عن اعتبار العدل بألف التأنيث (۳) ، والجمعية (٤) والمثنى والمجموع بالواو والنون لا يتبين فيهما حكم منع الصرف في موضع نحو : أحمران وأجمعون - كما مر (0) - وأما أخريات فاستعمالها باللام والإضافة كما هو الأصل ، ولو لم يكن – أيضا – لم يين فيه أثر منع الصرف لكونه كعرفات ( هذا ((٦) وفي ادعاء كون ) ظواهر (() ألفاظ المؤنث والمثنيين والمجموعين معدولةً عن لفظ الواحد المذكر بعد ، فالأولى أن لا يدعى كون أُخَرَ وتصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل على التعيين ، بل نقول : هي معدولة عما كان حقها ولازمها في الأصل - أعني أحد الأشياء الثلاثة مطلقا (۱۸) - وإنما عدل عنه لتعريه عن معنى أفعل التفضيل الذي هو المستلزم لأحدها – كما يجيء في باب أفعل التفضيل(۹) – وذلك لأنه ) صار ((۱۰) بمعنى غير – كما ذكرنا (۱۱) (۱) في اللمع ١٥٧ وكذلك أخرُ لا تنصرف للوصف والعدل عن آخر من كذا (۲) في ت : لفظ آخَرَ . (۳) أي في أخرى . (٤) أي في أواخر (٥) صفحة ۹۸ ، ۹۹ (٦) ساقطة (۷) ساقطة من ص . من جـ . (۸) يعني الاقتران بمن أو الإضافة أو أل . (۹) انظر ط ۱۱۹/۲ (۱۰) تكملة من جـوط وص . (۱۱) صفحة ۱۱۷ ، ۱۱۸ ۱۲۰
الجزء 01 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.