يستعمل بـ ( من ) ويفرد لفظه في جميع الأحوال ، فأخر في قولك : بنسوة أُخر معدول عن آخر من(۱)
ويلزم على هذا القول أن يكون آخران وآخرون وأواخر وأخرى وأخريات معدولاتٍ - أيضا - عن ( آخَرَ مِنْ (۲) ، إلا أن أخرى وأواخر غنيان عن اعتبار العدل بألف التأنيث (۳) ، والجمعية (٤)
والمثنى والمجموع بالواو والنون لا يتبين فيهما حكم منع الصرف في موضع نحو : أحمران وأجمعون - كما مر (0) - وأما أخريات فاستعمالها باللام والإضافة كما هو الأصل ، ولو لم يكن – أيضا – لم يين فيه أثر منع الصرف لكونه كعرفات
( هذا ((٦) وفي ادعاء كون ) ظواهر (() ألفاظ المؤنث والمثنيين والمجموعين معدولةً عن لفظ الواحد المذكر بعد ، فالأولى أن لا يدعى كون أُخَرَ وتصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل على التعيين ، بل نقول : هي معدولة عما كان حقها ولازمها في الأصل - أعني أحد الأشياء الثلاثة مطلقا (۱۸) - وإنما عدل عنه لتعريه عن معنى أفعل التفضيل الذي هو المستلزم لأحدها – كما يجيء في باب أفعل التفضيل(۹) – وذلك لأنه
) صار ((۱۰) بمعنى غير – كما ذكرنا (۱۱)
(۱) في اللمع ١٥٧ وكذلك أخرُ لا تنصرف للوصف والعدل عن آخر من كذا
(۲) في ت : لفظ آخَرَ .
(۳) أي في أخرى . (٤) أي في أواخر
(٥) صفحة ۹۸ ، ۹۹
(٦) ساقطة
(۷) ساقطة
من ص .
من جـ .
(۸) يعني الاقتران بمن أو الإضافة أو أل .
(۹) انظر ط ۱۱۹/۲
(۱۰) تكملة من جـوط وص .
(۱۱) صفحة ۱۱۷ ، ۱۱۸
۱۲۰
الجزء 01 — ص ١٢٠