شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢٣٦

ولمانع أن يمنع الحصر فيما ذُكر من الوجوه بما ذهب إليه الخليل في أجْمَع وأخواته من كونها معرفات بتقدير الإضافة (۱) ، مع ( عُريها ((٢) من تلك الوجوه . فالأولى أن يقال - في امتناع كون أخر بتقدير الإضافة - : إن المضاف إليه لا يحذف إلا إذا جاز إظهاره ، ولا يجوز إظهاره ههنا ومنع أبو علي من كون أُخَرَ معدولا عن اللام(۳) ، استدلالا بأنه لو كان كذا لوجب كونه معرفةً كأمس وسحر المعدولين عن ذي اللام ، فكان لا يقع صفة للنكرات(٤) كما في قوله تعالى: ﴿ من أيام أخر ((٥) ، وأجيب بأنه معدول عن ذي اللام ، لفظا ومعنى ، أي عُدل عن التعريف إلى التنكير ، ومن أين له أنه لا يجوز تخالف المعدول والمعدول عنه تعريفا وتنكيرا ؟ ولو كان ) معنى ((٦) اللام في المعدول عن ذي اللام واجبا لوجب بناء سحر - كما ذهب إليه (٧) - لتضمنه معنى الحرف . فتعريف سحر ليس لكونه معدولا عن ذي اللام بل لكونه عَلَمًا وذهب ابن جني () () إلى ((۹) أن قياس ( آخر ((١٠) لما تجرَّدَ عن اللام والإضافة أن بعضهم (۸) (١) في الكتاب ١٤/٢ وسألته عن جُمَع وكتع فقال : هما معرفة بمنزلة كلّهم ، وهما معدولتان عن جَمْع جَمْعاء وجَمْع كتعاء ، وهما منصرفان في النكرة . (۲) في ص . . خروجها (۳) القول بأنها معدولة عن اللام قول الخليل ، في الكتاب ١٤/٢ : قلت فما بال أخر لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ؟ فقال : لأن أخر خالفت أخواتها وأصلها وإنما هي بمنزلة الطُّوَلِ والوُسَطِ والكُبَرِ لا يَكُنَّ صفةٌ إلا وفيهنَّ ألف ولام ، فتوصف بهن المعرفة . وانظر ما ينصرف ومالا ينصرف ٤٠ ، ٤١ . (٤) لم أجد حديثا عن ( أخر ) في باب الممنوع من الصرف من الإيضاح ولم يتحدث أبو علي عن الآية ١٨٤ من سورة البقرة في الحجة (٥) البقرة ١٨٤ . (٦) في ت : ت : مع . هذا الجزء من (۷) ذكر السيوطي في الهمع ۲۸/۱ : أن الذي يرى ذلك صدرُ الأفاضل وابن الطراوة ، ونَصَرَ هذا الرأي أبو حيان (۸) أبو الفتح عثمان بن جني النحوي ، من حذاق أهل الأدب وأعلمهم بعلم النحو ، والتصريف ، صنف فيهما كتبا أبدع فيها كالخصائص والمنصف وسر الصناعة ، وله كتب غيرها . أخذ عن أبي علي الفارسي وصاحَبَهُ أربعين سنة وأخذ عنه أبو القاسم الثمانيني وغيره . توفي سنة ٣٩٢ هـ ( نزهة الألباء ٣٣٢ ) . (۹) تكملة . من جو ص و ط (١٠) فيما عدا : أخر ، والصواب ما أثبته ص ۱۱۹
الجزء 01 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.