شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢١٠٣

قوله : ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها»، لما كان فيه معرفة الحسن والأحسن والقبيح، عنده، على ماذكرنا، مبنية على الضمير مهد قاعدة يتبين بها الضمير، والضميران والتجرد عن الضمير فقال : الضمير إما أن يكون في الصفة أو في معمولها، فإن كان في المعمول فهو ظاهر ا لبروزه، نحو: وجهه أو الوجه منه ، وإن كان في الصفة فذلك إذا لم ترفع ظاهراً، فتؤنث لتأنيث الضمير، وتثنى وتجمع لتثنيته وجمعه ، فإن رفعت ظاهراً، فهي كالفعل، تؤنث لتأنيث الفاعل وتفرد عند إفراد ،الفاعل وتثنيته ،وجمعه، كما ذكرنا في باب النعت . ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ المعمول إذا كان معرَّفاً باللام : حكمه إذا كان مضافاً إلى المعرف بها أو إلى المضاف إليه بالغاً ما بلغ نحو: مررت برجل حسن الوجه، وحسن وجه الغلام، وحسن وجه أبي الغلام وكذا لو زدت؛ وكذا حكم المعمول المضاف إلى المضمر حكم المضاف إلى المضاف إلى المضمر، وهَلُمَّ جَرَّا، نحو: ، مررت برجل حسن وجهه وحسن وجه غلامه وحسن وجه أبي غلامه، وكذا لو زدت . وكذا إن كان فيه ضمير ولم يكن مضافاً إليه ، كقوله : رحيب قطاب الجيب منها [ رفيقةٌ بجَسُ النَّدَامي بضة المتجرد ٣٠١ ، وبرجل حسن وجه يصونه وكذا المجرد عن اللام والإضافة إلى الضمير حكم المضاف إلى المجرد عنهما بالغاً ما بلغ فَحُكْمُ نحو مررت برجل حسن وجه ، حُكْم : ، برجل حسن وجه غلام وحسن وجه أبي غلام ، وكذا لو زدت . (٤) قوله : «واسما الفاعل والمفعول غير المتعدِّيين.. إلى آخره»، يعني باسم المفعول (1) م : لأنه يكون بإبرازه . (۳) ما بين قوسين ساقط من د ط. (۲) سبق تخريجه . ١١٠٨ من القسم الأول (٤) الباء ساقطة . ص من الأصل، وهي في م، ط . - ٧٦٠ -
الجزء 02 — ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.