شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٢١٠٢

ولنا أن نُعَلِّلَ استقباحَ المسائل الثلاث القبيحةِ الممنوعة في السَّعَة، بِعِلَّةٍ واحدةٍ، فنقول : لما استَكَنَّ ضمير المسبب في صفة السبب، لما ذكرنا من الأمرين، أعني جَرْيها على المسبب، واستلزامها الصفة ) له في نفسه فصارت بذلك صفة السبب كصفة 6 6 المسبب صار السبب كالفضلة، وذلك لمجيئه بعد الفاعل أي الضمير المستجن ، فنصب تشبيهاً بالمفعول في نحو الضارب زيداً، أو جر بالإضافة لزوال المانع من الإضافة إلى السبب»، لأنَّ المانع منها، إنما كان رفعه، كما ذكرنا، فلما استتر ضمير المسبب في الصفة، استقبح مجيئه في السبب أيضاً، لأنه إنما كان محتاجاً إليه في السبب ليتبين كونه سبباً، وإضمار الضمير في الصفة دال على أنه السبب، لأنك لم تضمره فيها إلا لدلالة صفة سببه على صفة نفسه كما تَقَدَّمَ ، فَأَغْنَى الضمير في الصفة عن الضمير في السبب، فلو أتي به فيه كان قبيحاً، وليس اسم الفاعل في نحو: زيد ضارب غلامه كذا، لأنَّ الضمير في ضارب ليس لدلالة صفة سببه على صفة نفسه، وانضم هذا القبح في : الحسن وجهه بجرّ المعمول إلى عدم حصول التخفيف في الإضافة اللفظية، فتأكد امتناعُهُ . (1), قوله : والنصب على التشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التمييز في النكرة»، هذا عند البصريين، وقالَ :الكوفيون بل هو على التمييز في الجميع . وقال بعضُ النُّحَاةِ على التشبيه بالمفعول في الجميع" ، والأولى التفصيل. قوله : «ما كان فيه ضمير واحدٌ أحسن، وما فيه ضميران حسن»، وقد ذكرنا ما عليه . (۱) ط: الصفة . (۲) أي المستتر، وهو يعبر عنه بالمستجنّ، وبالمستكن. (۳) في :د لأن المانع من الإضافة إلى السبب إنما كان رفعه لما ذكرنا من أنه كإضافة الشيء إلى نفسه، فلما استجن (٤) ضمير ذي السبب . . » . ط : ساقطة (٥) انظر ابن يعيش ٨٤/٦ . - ٧٥٩ -
الجزء 02 — ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.