أمالي ابن الشجري — الصفحة ٢٦٢

۲۹ المجلس الرابع ٤١ عَدَل كَفافِ عن كافة ، أى ليت الحادثاتِ كفت عنا خيرها وشرها ، فلم تُسْدِ إلينا خيرًا ، ولم تُوقع بنا شرا ، فقام هذا بهذا . وإذا كان العدل في ( كفاف » ممكناً وفى ( حرام ) متعسفاً وجب اطراح المتعسف ، وأن تُحمَلَ هذه اللفظة على وجه يستقيم به فيها الكسر ، وذلك أن يكون / ألحقها ياءَ النَّسَب للمبالغة ، من حيث كانت وصفًا ، كقولهم في الأحمر : أحمرى ، (1) (۲) وفى الدَّوَّار : دَوَّارِي ، قال الراجز : والدَّهْرُ بالإِنسانِ دَوَّارِيُّ ثم خفف الياءَ مِن حَرامِيُّ ( ضرورة ، كما خففها القائل : قتلت علباء وهِنْدَ الجَمَلِي فهذا أمثَلُ مِمّا رآه أبو حاتم ، ويجب على هذا الوجه إثبات الياء في الخط * # (۱) هذا تأويل أبى على الفارسي ، كما ذكر ابن هشام في المغنى ، الموضع السابق ٤٧٣ ، ومعجم ص (۲) هو العجاج. ديوانه ص ٣١٠ ، والتبصرة ص الشواهد (۳) هو عمرو بن يثربى. تاريخ الطبرى ٥١٧/٤ ، واللسان ) جمل ) . وانظر شرح نهج البلاغة ٢٥٩/١ ، في أحداث يوم الجمل
الجزء 01 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.