۲۹
المجلس الرابع
٤١
عَدَل كَفافِ عن كافة ، أى ليت الحادثاتِ كفت عنا خيرها وشرها ، فلم تُسْدِ إلينا خيرًا ، ولم تُوقع بنا شرا ، فقام هذا بهذا .
وإذا كان العدل في ( كفاف » ممكناً وفى ( حرام ) متعسفاً وجب اطراح المتعسف ، وأن تُحمَلَ هذه اللفظة على وجه يستقيم به فيها الكسر ، وذلك أن يكون / ألحقها ياءَ النَّسَب للمبالغة ، من حيث كانت وصفًا ، كقولهم في الأحمر : أحمرى ،
(1)
(۲)
وفى الدَّوَّار : دَوَّارِي ، قال الراجز :
والدَّهْرُ بالإِنسانِ دَوَّارِيُّ
ثم خفف الياءَ مِن حَرامِيُّ ( ضرورة ، كما خففها القائل :
قتلت علباء وهِنْدَ الجَمَلِي
فهذا أمثَلُ مِمّا رآه أبو حاتم ، ويجب على هذا الوجه إثبات الياء في الخط
*
#
(۱) هذا تأويل أبى على الفارسي ، كما ذكر ابن هشام في المغنى ، الموضع السابق
٤٧٣ ، ومعجم
ص
(۲) هو العجاج. ديوانه ص ٣١٠ ، والتبصرة ص الشواهد (۳) هو عمرو بن يثربى. تاريخ الطبرى ٥١٧/٤ ، واللسان ) جمل ) . وانظر شرح نهج البلاغة ٢٥٩/١ ، في أحداث يوم الجمل
الجزء 01 — ص ٤١