أمالي ابن الشجري — الصفحة ٢٦١

٤٠ (۲) المجلس الرابع وهذا البيت انفرد الأصمعى بروايته ، وروى « حَرام » مكسور الميم ، ولو رواه بضمها على الإقواء كان أحب إلى ، وقال أبو حاتم في تعليل الكسر فيه : أخرج حَرامِ مُخْرِجَ كَفاف ، من قول الراجز : » (۳) ياليتَ حضّى مِن جَدَاكَ الصَّافِي والفَضْلُ أن تتركني كَفَافِ (4) عدل كَفافِ عن كافٍ ، وإن شئتَ قدرتها معدولة عن الشركة الكافة کلامه (0) • انتہی قال أدام الله نعمته : حَرام لا يتأتى فيها العدلُ عن فاعل أو فاعلة ، كما تأتى ذلك في كفاف ، وكَفافِ قد اتَّسع استعمالها فى الشعر القديم ، وقد ورد في أشعار المتأخرين ، كقول أبى العلاء المعرى ، فى ابتداء مرثية أبى أحمد الموسوى والد المرتضى والرضى : أودى فليتَ الحادثاتِ كفاف مال المُسِيفِ وَعْنَبرُ المُسْتافِ المسيف : الذى ذهب ماله ، والمُسْتافٌ مُفتعل من السَّوْفِ ، وهو السم . (1) ٤١٠ :۲۳۳ (۱) وكذا ذكر محقق الديوان في تخريج البيت ص (۲) وهذا هو رأى امرئ القيس ، فيما استنطقه أبو العلاء المعرى . جاء في رسالة الغفران ص أتقول : ( حرام » ، فتقوى ، أم تقول : ( خرامِ ، فتخرجه مُخْرَجَ حدامِ وقطام ؟ وقد كان بعض علماء الدولة الثانية [ أى الدولة العباسية ] يجعلك لا يجوز الإقواء عليك . فيقول امرؤ القيس : و لا نكرة عندنا في الإقواء ) ... إلى آخر ما قال + (۳) هو رؤبة . ديوانه ص ۱۰۰ ، وشروح ومعجم الشواهد ص ٥٠٣ سقط الزند ص ١٢٦٤ ، ١٢٦٥ ، واللسان ( كفف ) ، (٤) قال ابن هشام : « فالأصل كفافاً ، فهو حال ، أو ترك كفاف ، فهو مصدر » المغنى ص ٧٥٨ (٥) في هـ : رحمه الله (٦) شروح سقط الزند ص ١٢٦٤ (۷) المال هنا : الإبل . المرجع السابق ، واللسان ( سوف ) ، وقال ابن الأثير في النهاية ٣٧٣/٤ : « المال في الأصل : ما يُملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كلّ ما يُقتنى ويُملك من الأعيان ، وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإبل ؛ لأنها كانت أكثر أموالهم ) .
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.