۳۷۰
شرح ألفية ابن مالك
تُرْضِي ويُرْضِيكَ صاحبًا)؛ لأنَّ (تُرْضِي) فعل مضارع يحتاج مفعولاً به، وهنا قال: (وَيُرْضِيكَ صاحب، فأعملَ الثَّاني بلا شكٍّ، وقوله: (تُرْضِيهِ): الهاء ضَمِيرُ ،نصب، فكان الواجبُ أنَّها لا تأتي؛ لأنَّ القاعدةَ أَنَّنا إذا أعملْنَا الثَّانِيَ لا نُضْمِرُ في الأَوَّلِ ضمير نصب، وهنا أضْمَرْنا ضمير نصبٍ، فنقول: هذا شاذً، وخارج عن القاعدة، فلا يُقاس عليه.
وإنْ أَعْمَلْتَ الأَوَّلَ، وقلت: أكرمتُ) وضربتُ زيدا) وأنت تريد إعمال الأوَّلِ فهنا تأتي بضَمير المفعول به في الثَّاني وجوبا، فتقول: (أكرمتُ وضربته
زيدًا)؛ لأَنَّهُ إذا أَعْمَلْنا الأَوَّلَ أَجَزْنَا أَنْ نُعْمِلَ الثَّانِيَ فِي الضَّمِيرِ .
هذه هى القاعدة، وجاءَ خلافُها شُذوذا أيضًا، وهو قولُ الشَّاعرَةِ:
بعُكَاظَ يُعْشِي النَّاظِرِينَ إِذَا هُمُ لَمَحُوا شُعَاعُهُ (۱) فهنا يَصِحُ : (يُعْشِي شُعَاعُه ، ويَصِحُ : (لَمَعُوا شُعَاعَه)، لكن هنا أَعْمَلْنا الأوّل، ولهذا جاءتْ (شُعَاعُه) بالرَّفع، ولو أَعْمَلْنا الثَّانِيَ لَقُلْنَا: (شُعاعَهُ)، والقاعدةُ أَنَّنا إذا أَعْمَلْنا الأَوَّلَ نُضْمِرُ في الثَّاني، و(لَمَحُوا) ليس فيها ضمير لـ (شعاع) الذي وَقَعَ فيه التَّنازُعُ، ولو كان موجودًا لقال: (إذا هُمُ لَحُوهُ شُعَاعُه)، ولهذا في غير هذا البيتِ يَجِبُ أنْ يقول: (يُعْشِي النَّاظِرِينَ إِذَا هُم لَحُوه شُعَاعُه)، فنقول: هذا شاء، ولا يُقاس عليه.
น
إِذَنْ: إذا قلت: أكرمتُ وضربت زيدًا، فأنتَ بالخيار في أنْ تُعْمِلَ هذا
(۱) البيت من مجزوء الكامل، وهو لعاتكة بنت عبد المطلب انظر شرح الشواهد للعيني (١٠٦/٢)
والتصريح (٤٨٣/١).
الجزء 02 — ص ٣٧٠