التنازع في العمل
٣٦٩
من قول المؤلّف - رحمه الله تعالى: (وَلَا تَجِئْ مَعْ أَوَّلِ قَدْ أُهْمِلَا بِمُضْمَرٍ
لِغَيْرِ رَفْعِ).
فإذا أعملتَ الثَّانِيَ والمسألةُ غيرُ رفع، فإِنَّكَ لا تُضْمِرُ فِي الأَوَّلِ، أي: أَنَّه إذا كانَ الضَّمِيرُ ليسَ فَاعِلا ولا نائب فاعل فلا تأتِ به مع الأَوَّلِ إِذا أَهْمَلْتَه، بل احْذِفه، إلا أنْ يكونَ خبرًا.
مثال ذلك: أكرمتُ وضَرَبْتُ زيدًا، فالعامِل هنا (ضَرَبْتُ)، والأوَّلُ مُهْمَلٌ، فلا يجوز أن تقول: أكرمتُه وضربتُ زيدا)؛ لأنَّ هذا الضمير ليس أصله المبتدأ والخبر ، بل هو ضمير مفعول به، فهو فضلةٌ في الكلام، فيَجِبُ أنْ يُحذَفَ إِذا أَعْمَلْنا الثَّاني، والمؤلِّفُ - رحمه الله - يقولُ: (وَلَا تَجِي مَعْ أَوَّلِ قَدْ أُهْمِلَا بِمُضْمَرٍ لِغَيْرِ رَفْعِ)، وعلى هذا ففي: أكرمتُ وضربتُ زيدا) العامل يقينًا هو الثاني، ولهذا ما أتينا بالضمير. إِذَنْ: لا يَجوزُ أَنْ يُؤتَى بضميرِ النَّصبِ إِذا أُعملَ الثَّاني، لكنَّها في اللُّغةِ العربيَّةِ قد تُخَالِفُ شُذوذا في الشَّعرِ لا في النَّثْرِ، فيُضِمَرُ في الأَوَّلِ ضمير غير الرفع مع إعمالِ الثَّاني، ومنه قول الشاعر ):
إِذَا كُنْتَ تُرْضِيهِ وَيُرْضِيكَ صَاحِبٌ جِهَارًا فَكُنْ فِي السِّرِّ أَحْفَظَ لِلْعَهْدِ وَأَلْعْ أَحَادِيثَ الْوُشَاةِ فَقَلَّمَا يُحَاوِلُ وَاشٍ غَيْرَ هِجْرَانِ ذِي وُدِّ الشَّاهِدُ فِي الشَّطرِ الأَوَّلِ، وهو قوله : (إذا كُنْتَ تُرْضِيهِ ويُرْضِيكَ صَاحِبٌ)، فهنا (صاحب) فاعل لـ(يُرْضِيك)، ولو أنَّنا أعملنا الأوَّلَ لقلنا: (إذا كنتَ
(1) البيتان من الطويل، وهما غير منسوبين في شرح الشواهد للعيني (٢/ ١٠٥).
الجزء 02 — ص ٣٦٩