[100]
علما ] (١) من الأول فكلباهما متبع ما وجد من كلام العرب ، متصرف
فيما / تصرفوا فيه
ثم رأى النحويونَ هذه الأنواع مُنِعَتِ التنوين وهي معربة فخرجت عن أصولها ، نظروا ما ليس فيه تنوين وإعـرابـه فـرع ، فوجدوا الفعل المضارع فاعتقدوا أن الاسم محمول عليه في ترك التنوين من حيث خرج إليه في الثقل بالعلل (۲) التي دخلته ، كما أنَّ الفعل محمول على الاسم في الإعراب ؛ لما أشبهه أعرب ، ولما دخل الاسم هذان السببان، أو سبب يقوم مقامهما فخرج عن أصله، وصار فرعًا من جهتين ؛ حُمِلَ على الفعل ، إذ الفعل ثان عن الحدث من جهات ؛ منها :
عليه.
الإضمار فيه ، والحدث لا يُضمر فيه .
ومنها : الدلالة على الزمان المعين، وبناء لفظه له، والحدث لا يَدلُّ
فلما أشبهه لخروجه عن أصله كما خرج عن أصله ؛ ثَقُلَ عندهم
كثقله ؛ فمُنْعَ مَا مُنِعَهُ مِن التنوين .
ولمَّا لَمْ يكن الفعلُ فرعًا عَن الحدث في العمل ؛ لم يكن العمل في الصفات وأسماء الفاعلين علةٌ تمنعُ الصَّرف . فهذا هو الشبه الذي قصد النحويون ، وليس حمل الاسم في هذا على الفعل بأبعد من حمله على الحرف في البناء .
(۱) مطموسة في الأصل . وتصويبها من تنقيح الألباب ٥٤ ) مخطوط ) ، والمنتخب ١٠/١ .
(۲) في الأصل ( في العلل ) .
_ 199_
ص ٨٩٩