. يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ .(۱).
وأبيات غيره (۲) ، وهو محمول على منع صـرف مـا ينصرف ضرورة ،
شبهت العرب فيه الأصل بالفرع كما مدت المقصور .
قلت : فبهذا الذي ذكر النحويون قرب حصر الباب ، وسَهُلَ حفظهُ
واستغنى به عن حفظ جميع ما تشتمل عليه هذه الأنواع التي لا يمكن حصرها بالحفظ ، فلا فرق إذا بين قولك :
ه كل اسم اجتمع فيه العجمة والتعريف ، والعدل والصفة لا ينصرفُ » ، وبين قولك : « كل فاعل ومبتدأ مرفوع ، وكل مضاف إليه مخفوض أبدا ) .
، فإذا
6
فهذه علل موجبَةٌ مطّرِدَةٌ (۳)، وهكذا مقصد النحويين - رحمهم الله عُلِمَ هذا جاز أن يوقف عندَ ذلك مؤديا لكلام العرب ، عالماً به ، وجاز أن يتجاوز ذلك ، ويبحث عن أصول تلك العلل لأي شيء صُيِّرت عللاً ، فإذا وُفِّقَ لذلكَ ناظر فيه وعرفه [ ، كان أعظم قدراً ] (٤)، وأكثر تصرفًا ، [ وأنبه خاطرًا ، وأوفى
D
(1) سبق تخريجه ص ۸۸۰ والشاهد فيه منع ( مرداس ( الصرف. والبصريون يروونه و يفوقان شيخي ) . انظر المسألة في ضرورة الشعر ٤٥ ، والإنصاف (م ۷۰ ٤٩۳/۲ ، وضرائر الشعر ١٠٢ ، وشرح التسهيل ٤٣٠/٣ ، والخزانة ١٤٧/١ .
(۲) انظر المصادر السابقة .
(۳) يقول السهيلي : ( وتعليلهم لهذا الباب يشتمل على ضروب من التحكم وأنواع من التناقض وفساد من العلل ؛ لأن العلة الصحيحة هي المطردة المنعكسة ، التي يوجد الحكم بوجودها ، ويفـقـد بـفـقـدانـهـا »
الأمالي ۱۹ ، ۲۰ . (٤) مطموسة في الأصل . وتصويبها من تنقيح الألباب ٥٤ ) مخطوط ) ، والمنتخب ۱۰/۱ .
- A9A_
ص ٨٩٨