وحكم مثناه ومجموعه جمع السلامة والتكسير كحكم مفرده .
وإن كان اسم الفاعل والمفعول للحال / أو الاستقبال جريا على [٧٤]
فعليهما المضارع في العمل، فنُونَا ونُصبَ بهما واحد أو اثنان (۱) أو ثلاثة ، كفعلهما الذي أخذا منه ؛ نحو : ( هذا ضارب زيدا ) ، و ( معط عمراً درهما ) ، و ( مُعْلِمٌ أخاكَ عمرًا منطلقا »، و« هو مُعطيك درهما ، وهذا معلم أخاك ذاهبًا ) . ويجوز حذف التنوين وإضافته تخفيفا ، وكذلك تثنيتهما وجمعُهُما ، ويجوز فيه الوجهان .
فإذا دخلت الألف واللام فيهما لم يجز فيما بعدهما إلا النصب ؛
الصفات
كان بمعنى الماضي أو المضارع ؛ لأنَّ الألف واللام في جميع ا بمعنى ( الذي » و « التي » موصولةٌ ، والصفة في موضع الفعل ؛ فـ «الضارب ) بمعنى : الذي ضرب أو يضرب و « الضاربة ) بمعنى : التي ضربت أو تضرب ) ، و ( المضروب ) ، بمعنى : ( الذي ضُرِبَ أَوْ يُضْرَبُ ) ، و المضروبةُ ، بمعنى : ( التي ضُرِبَت أو تُضْرَبُ » ؛ فعَمِلا بالموضع لا بالشبه.
فإن دخلت الألف واللام على مفعوله ، جاز فيه الخفض تشبيها
بـ «الحسن الوجه » ؛ نحو « هذا الضاربُ الرَّجلِ » .
فإذا ثنيت وجمعت هذا الذي فيه الألف واللام ؛ جاز على ثلاثة
أوجه: إثبات النون والنصب ، وعليه أنشد :
(۱) في الأصل : « واحدا أو اثنين ) بالنصب
- OTT -
ص ٥٣٣