.
كان
وعمل الجاري بالشبه المذكور (۱) ، وعَمِلَ غير الجاري بالحمل عليهِ مِنْ حيث
من فعل متعد ، وعُدل بلفظه عن الجاري .
ولا يعمل شيء منها رفعا أو نصباً إلا أن يكون تابعاً على أصله على أي نوع كان الإتباع (۲) من كونه صفةٌ ، أو حالاً ، أو خبرا لمبتدأ ، أو بعد نفي أو استفهام ؛ نحو : « ما ضارب أخوك زيدًا ) ، و ( أضارب أخواك عمراً ؟ » ، أو تكون فيه الألف واللام ؛ نحو : ( الضارب ، والقائم ) .
ولا يعمل شيء منها مصغراً (۳) ولا موصوفًا ، ويجوز أن يُوصف بعد العمل . وإن تعدى اسم الفاعل إلى اثنين تعدَّى اسم مفعوله إلى واحد ، ودخل في
فإن كانَ اسمُ الفاعل والمفعولِ لِمَا مَضَى لَمْ يعملا في مفعول (٤) ،
وضَعُف رفعهما للظاهر (ه) ، وأضيفا إلى ما بعدهما كـ [ « شاتم ] (٦) زید
وصاحب عمرو ) .
(۱) - وهو مذهب سيبويه وطائفة من النحويين ؛ لذا لا يعمل في مذهبهم إذا كان بمعنى الماضي وذهبت طائفة أخرى إلى أنه عمل لأنه في معنى الفعل ؛ ولهذا أعملوه إذا كان بمعنى الحـال
،
والاستقبال أو بمعنى الماضي . انظر الكتاب ١٦٤/١ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٥٥٠/١ . (٢) يوافق البصريين في إعمال اسم الفاعل بهذه الشروط . وأجاز الكوفيون والأخفش إعماله مطلقا دون اعتماده على شيء . انظر شرح المفصل ۸۰/٦ و وائتلاف النصرة ٨٦ ، والهمع ٨١/٦ . (۳) يوافق البصريين والفراء . والكوفيون - ووافقهم النحاس - يجيزون إعمال اسم الفاعل مصغراً . انظر شرح التسهيل ٧٤/٣ ، والهمع ٨١/٥ . (٤) خلافا للكسائي ومن وافقه على جواز النصب أيضا . انظر الجمل ٨٤ ، وشرح التسهيل ٧٤/٣ ، وشرح الكافية ٤١٧/٣ ، والهمع ٨١/٥ .
(ه) نسب السيوطي ( في الهمع (٨٢/٥ إلى ابن خروف وشيخه ابن طاهر المنع ، قال : ومنع قوم رفعه الظاهر ، وقوم رفعه المضمر أيضاً، قاله ابن طاهر وابن خروف ، وهو يرد دعوى ابن عصفور الاتفاق
على أنه يرفعه ويتحمله )
(1) غير واضحة في الأصل .
- ٥٣٢ -
ص ٥٣٢