شرح الدماميني على مغني اللبيب — الصفحة ٨١٠

الباب الثاني في تفسير الجملة، وذكر أقسامها، وأحكامها وعلى الثاني فالفتحة للتركيب والأصل ولا تضجرَن بنون التوكيد الخفيفة فحذفت للضرورة ، و لا ناهية، والعطف مثله في قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شيئا [النساء : ٣٦] . الثاني : أنه يجوز تصديرها بدليل استقبال كالتنفيس في قوله [من الوافر] : ٥٠٧ - وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أدْرِي أقوم آلُ حِــــــــن أم نـــــــاءُ](۱) . وأما قول الحوفي في إنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الصافات: ٩٩]: إن الجملة حالية فمردود، وكـ «لَنْ» في وَلَن تَفْعَلُوا ) [البقرة: ٢٤] وكالشَّرط في ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (محمد (۲۲) قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِتَالُ أَنْ لا تُقَاتِلُوا [البقرة : ٢٤٦]، ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ [النساء : ١٠٢]، وإنّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [الأنعام: ١٥]، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا ﴾ [المزمل : ۱۷]، ﴿فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا ﴾ [الواقعة: ٨٦ - ٨٧ ، وإنما جاز الأضربنه إن ذهب وإن مكث ؛ لأن المعنى لأضربنه على كل حال، إذ لا يصح أن يشترط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد. والثالث : أنه يجوز اقترانُها بالفاء، كقوله [من الكامل : ٥٠ - وَأعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ أن سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِرَ (۲) وكجملة ﴿فَاللَّهُ أَوْلَى بهما [النساء: ۱۳۵] في قول وقد مضى، وكجملة فَأَي الاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ۳۸] الفاصلة بين ﴿فإذا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَة [الرحمن : ۳۷] وبين الجواب وهو فَيَوْمَذٍ لَّا يُستَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنس﴾ [الرحمن: (۳۹] والفاصلة بين ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن: (٦٢) وبين فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ﴾ [الرحمن: ٧٠] وبين صفتيهما، وهي مُدْهَا مَتَانِ [الرحمن: ٧٤] في الأولى حُورٌ مَقْصُورَاتٌ ﴾ [الرحمن: ٧٢] في الثانية ويحتملان تقدير مبتدأ، فتكون الجملة إما صفة وإما مستأنفة . الرابع : أنه لا يجوز اقترانها بالواو مع تصديرها بالمضارع المُثبت، كقول المتنبي [ من المنسرح]: (۱) تقدم تخريجه . (۲) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في الدرر (٣٠/٤ ، وشرح شواهد المغني ،۲۸۸/۲، ومعاهد التنصيص ١/ ۳۷۷، والمقاصد النحوية ٣١٣/٢.
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.