الجزء الثاني من شرح الدماميني على مغني اللبيب
وكالتنزيهية في قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَتِ سُبْحَنَةٌ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [النحل:
ov]، كذا مثل بعضهم .
وكالاستفهامية في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ
يُصروا [آل عمران: ١٣٥] كذا مثل ابن مالك .
فأما الأولى فلا دليل فيها إذا قدر لهم خبراً، و «ما» مبتدأ، والواو للاستئناف لا عاطفة جملة على جملة، وقُدر الكلام تهديداً كقولك لعبدك : لك عندي ما تختار»، تريد بذلك إبعاده أو التهكم به، بل إذا قدر لَهُمْ معطوفاً على الله له و هر ماده معطوفة على البنت ؛ وذلك ممتنع في الظاهر، إذ لا يتعدّى فعلُ الضمير المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظنّ وفقد وعدم نحو : ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ﴾ [آل عمران: ۱۸۸] فيمن ضم الباء، ونحو : وأَن رَوَاهُ اسْتَغْى ) [العلق : ٧] ، ولا يجوز مثل زَيْدٌ ضَرَبَهُ تريد ضرب نفسه، وإنما يصح في الآية العطف المذكور إذا قُدِّر أن الأصل : ولأنفسهم، ثم حذف المضاف، وذلك تكلّف. ومن العجب أن الفراء والزمخشري والحوفي قدروا العطف المذكور، ولم يقدروا المضاف المحذوف، ولا يصح العطف إلا به . وأما الثانية فنص هو وغيره على أن الاستفهام فيها بمعنى النفي، فالجملة خبرية. وقد فُهم مما أوردته مما أوردته من أن المعترضة تقع طلبية وأن الحالية لا تقع إلا خبرية، وذلك بالإجماع، أما قول بعضهم في قول القائل [من السريع]: ٤ - اطْلُبْ وَلَا تَضْجَرَ مِنْ مَطْلَبِ قافة الطالب أن يَضْجَرَا (١) إن الواو للحال، وإن لا ناهية فخطأ، وإنما هي عاطفة إما مصدراً يُسْبَك من «أن» والفعل على مصدر متوهم من الأمر السابق، أي: ليكن منك طلب وعدم ضجر، أو جملة على جملة، وعلى الأول ففتحة «تَضْجَرَ» إعراب، و (لا) نافية، والعطف مثله في قولك: «اثْتِني ولا أجْفُوَكَ» بالنصب، وقوله [من الوافر] : ٥٠٦ - فَقُلْتُ أَدْعِي وَأَدْعُوَ إِنْ أَنْدَى لِصَوْتٍ أن يُنَادِي دَاعِيَانِ(۲)
(1) البيت من السريع، وهو لبعض المولدين في الدرر ١٢/٤ ، وشرح التصريح ۳۸۹/۱۰، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣٤٧/٢، وشرح الأشموني ٢٥٦/١.
(۲) البيت من الوافر، وهو للأعشى في الدرر ٨٥/٤ ، والرد على النحاة ص ۱۲۸ ، وليس في ديوانه، وللفرزدق في أمالي القالي ۹۰/۲، وليس في ديوانه، ولدثار بن شيبان النمري في الأغاني ١٥٩/٢، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٨٦٤/٢ ، وأوضح المسالك ٤/ ۱۸۲
·
الجزء 02 — ص ٣٠٠