٢٦٢
الجزء الأول من شرح الدماميني على مغني اللبيب
وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهنَّ، لا لبيان أن لهنَّ شيئاً فى الجملة .
وقيل : «أو» بمعنى الواو ، ويؤيده قول المفسرين : إنها نزلت في رجل أنصاري طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض، وفيها قول آخرُ سيأتي .
والتاسع : أن تكون بمعنى إلى وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بـ «أن» مضمرة، نحو: «للألزمَنَّكَ أوْ تَقْضِيني حقي»، وقوله [من الطويل]:
أن
وسواء
لتفرضوا على تمسوهن ويكون المعنى ما لم يكن المسيس ولا فرض المهر، لما تقرر من أو في سياق النفي تفيد العموم، ثم ذكر بأنه أجيب عن ذلك بأن العطف يوهم تقدير إعادة حرف النفي، أي: أولم تفرضوا فيفيد أن شرط عدم وجوب المهر أحد المنفيين لا نفي أحد الأمرين أعني نفي كل وليس كذلك قال التفتازاني وفيه نظر؛ لأن محل الوهم هو اللفظ جعلتها ناصبة أو عاطفة فهو بحاله، وكما لا وهم في تقديرها ناصبة فكذا في تقدير كونها عاطفة على المنفي المجزوم بلم قال : ويمكن الجواب بأن عموم أو في سياق النفي مما فيه نوع خفاء، حتى ذهبوا في نحو : ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ايْمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان : ٢٤] إلى تأويلات، وقد أمكن ههنا وجه سائغ لا اشتباه فيه فحمل الكلام عليه على أن مساق قوله: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۳۷] يكون بعد الحكم بأنه لا مهر إذا كان الطلاق قبل المسيس، إلا أن توجد أو إلى أن توجد تسمية المهر أي فإذا كان ذلك حين وجدت التسمية فالواجب نصف المسمى، بخلاف ما لو قيل : لا مهر ما لم يوجد شيء من الأمرين فإن المناسب حينئذ أن يقول : فإن وجدت هذا فالحكم كذا أو ذاك فكذا إلى هنا كلامه، وأجاب بعضهم عن الوجه الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهن، لا لبيان أن لهن في الجملة) فقد استفيد ثانياً بذكرهن ما لم يستفد أولاً ، وقيل : أو) في هذه الآية (بمعنى الواو) أي : ما لم تمسوهن وتفرضوا :أي مدة انتفاء مجموع هذين الأمرين، ولا شك أنه لا أصلاً إن وقع الطلاق في هذه الحالة ويؤيده ) أي : يقويه قول المفسرين : إنها نزلت في رجل أنصاري طلق امرأته قبل المسيس، وقبل الفرض وفيها أي في أو الواقعة في هذه الآية (قول آخر سيأتي) وهو كونها بمعنى إلى.
شيئاً
:
،
:
مهر
(و) المعنى التاسع) : من معاني أو الاثني عشر : أن تكون بمعنى إلى، وهذه كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو الألزمنك أو تقضيني :أي: إلى أن تقضيني (حقي و)
الجزء 01 — ص ٢٦٢