الباب الأول : في تفسير المفردات، وذكر أحكامها
٢٦١
يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمُهورِ النّساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفَرْضُ دون المسيس لزم مهرُ المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفَرْضِ ، لزم نصفُ المسمى، فكيف يصح نَفْيُ الجُناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ ولأن المطلقات المفروض لهنَّ قد ذُكِرْنَ ثانياً بقوله تعالى : ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ الآية [البقرة: ٢٣٧]، وترك ذكر المَمْسُوسات لما تقدَّم من المفهوم، ولو كان تَفْرِضُوا مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروضُ لهنّ مستويين في الذكر، وإذا قدرت «أو» بمعنى: إلا خرجت المفروض لهنَّ عن مشاركة الممسوسات في الذكر .
وأجاب ابنُ الحاجب عن الأول بمَنْع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعاً، لأنه نكرة في سياق النفي الصريح، بخلاف الأول، فإنه لا ينفي إلا أحدهما .
يصير المعنى : لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهر النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين) وهما المسيس والفرض ، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى، فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين) مع أنه قد تقرر في الشرع إثبات الجناح على من طلق عند انتفاء أحد الأمرين ووجود الآخر، وهذا هو الوجه الأول ؛ ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانياً بقوله تعالى : وإن طَلَقْتُمُوهُنَّ الآية يعني قوله عز وجل: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۳۷)، (وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ولو كان تفرضوا مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر) أولاً ولم خَص أحد القسمين بالذكر ثانياً وترك الآخر وإذا) (قدرت) بالبناء للمفعول والتاء للتأنيث، أو بالبناء للفاعل والتاء ضمير المخاطب أو بمعنى إلا خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر أولاً ، وظهر وجه إفرادهن بالذكر ثانياً، وهذا هو الوجه الثاني.
6
وأجاب ابن الحاجب عن الوجه (الأول) بمنع أن يكون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما وذلك بنفيهما جميعاً؛ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح، بخلاف الأول) وهو كون المعنى مدة انتفاء أحدهما، فإنه لا ينفي إلا أحدهما)، وحاصل كلامه أن الغرض الحامل على جعل أو بمعنى إلا يتأدى بإبقائها على حقيقتها من جعلها هنا عاطفة لأحد الشيئين على الآخر؛ وذلك لأن نفي الأحد المبهم يفيد العموم؛ لأنه بمنزلة نكرة في سياق النفي فلا حاجة حينئذ إلى جعلها بمعنى إلا وإخراجها عن حقيقتها، وذكر التفتازاني في حاشية الكشاف معنى كلام ابن الحاجب بطريق السؤال فقال : فإن قيل : لم لم تجعل أو عاطفة
،
الجزء 01 — ص ٢٦١