ج - قوله في باب الاستثناء في رده على من زعم أن المستثنى منه وآلة الاستثناء والمستنثى جميعًا لمعنى واحد من غير تقدير الأول لمعنى ثم أخرج منه الثاني : . ... ثم هو باطل بإجماع النحويين على أنه إخراج ، وأيضًا فإنه لم يعهد بكلمات مركبة -
وضعت المعنى - تعرب في وسطها ، هذا معلوم انتفاؤه من لغة العرف (۱) د - قوله في باب الاستثناء أيضاً في علة امتناع البدل على اللفظ في نحو : ( لا أحد فيها إلا زيد ) : « ... وهذا التعليل المذكور في ) لا أحد فيها إلا زيد ) خير من تعليل أبي علي الفارسي (۲) في أنه إنما امتنع البدل على اللفظ لأنه يؤدي إلى دخول ( لا ) على المعارف وهي مختصة بالنكرات . فإنه يرد عليه : ( لا أحد فيها إلا رجل ) وأشباهه ، فقد انتفت العلة التي ذكرها والإجماع باق على امتناع البدل على
اللفظ (۳)
أولاً : القرآن الكريم :
موقفه من الشواهد
لقد وضع ابن الحاجب القرآن الكريم على رأس المصادر التي استشهد بها واستند إليها في تقنين وتوجيه القاعدة النحوية ، وعلى الرغم من قلة الشواهد عامة التي وردت في شرح الكافية فإنا نجد الشواهد القرآنية مستدلاً بها على تأصيل القواعد والأحكام في كثير من قضايا هذا الشرح إذ بلغ مجموع ما استشهد به من الآيات الكريمة ستين ومائة آية . وهو في استشهاده لا يفرق بين قراءة متواترة وشاذة ، فإن القراءة سنة متبعة ، والقراء يلتزمون بما أنزل على النبي علا الله وأن ( أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية ، بل على الأثبت
(1) ينظر قسم التحقيق ص
٥٣٤
(۲) قال الفارسي : « ... وكذلك : لا أحد فيها إلا عبد الله ، حملت ) عبد الله ) على موضع ( لا ) مع ( أحد ) لأن الموضع رفع بالابتداء . و لم يجز الحمل على اللفظ لأن ( لا ) لا تعمل في المعارف .
إنما تعمل في الأسماء الشائعة ) اه الإيضاح العضدي ص
٢٠٦
6
(۳) ينظر قسم التحقيق ص
٥٥٣
مع الهامش رقم ( ۸ ) .
ص ٩٤