...
الإيجاب : « تقول لمن قال ( قام زيد ( أو ) أقام زيد ؟ ) : نعم ، أي : قد قام . وتقول لمن قال ( لم يقم زيد ) أو ( ألم يقم زيد ؟ ) : نعم ، أي : لم يقم . هذا وضعها لغة وإن كان العرف على خلاف ذلك ، ولذا لو قال بعد قوله ( أليس لى عندك كذا ؟ ) : نعم ، لألزمناه به تغليبًا للعرف لا أن الوضع كذلك (۱)
:
موقفه من الإجماع: إجماع العرب حجة (٢) ، والمراد بالعرب : أهل البصرة والكوفة(٣) . وقد أخذ ابن الحاجب بدليل الإجماع واحتكم إليه في كثير من القضايا وسأكتفي بعرض نماذج
منها :
أ - قوله في باب غير المنصرف : « ... وأشكل ما يرد عليه باب ( حاتم ) و ( ضارب ) - إذا سمي به - فإنه يقال : لو صح اعتبار الصفة الأصلية بعد زوالها بالتسمية لوجب امتناع ) حاتم ( من الصرف للعلمية والوصفية ، وهو مصروف بالإجماع ، وإذا ثبت أن الوصفية الأصلية معتبرة مع الإسمية إجماعا فنحن إذا نكرنا لم تنكر إلا ما انتفى فيه اعتبار الوصفية ، فلا وجه لتقديرها بعد الحكم
بانتفائها (٤)
ب
-
قوله في باب المفعول معه : « قوله : ( المفعول معه هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظاً أو معنى ) . قوله بعد الواو ليخرج ما وقع بعد غير الواو كالفاء وثم وغيرها . ومن قال : ( مشارك لفاعل ( فإنه توهم اختصاص المفعول معه بذلك لاتفاقهم على أن ( عمرا ) - في نحو : ضربت زيدا وعمرا – ليس منه ويضعفه أطباقهم على أن ) زيدا ) - في : حسبك وزيدا درهم - مفعول معه ،
والمعنى : كفاك وزيدا درهم
(0)
(1) ينظر : قسم التحقيق ص ۹۸۸ (۲) ينظر : الخصائص ۱ / ۱۸۹ ، الاقتراح
ص
(۳) ينظر : الاقتراح (٤) ينظر قسم التحقيق ص
.
۸۸
۳۱۹
(٥) ينظر قسم التحقيق ص ٤٩٧
.19
1
ص ٩٣