لقيام قرينة جوازًا ) . ظاهر . قوله : ( ووجوبًا سماعًا ) . أي : طريق علمها السماع ، وحاصلها أنها مصادر كثرت في استعمالهم فخففوها بحذف فعلها وجعلوا المصدر عوضاً عنها للكثرة ، فهي في المعنى معللة بالكثرة ، إلا أن الكثرة لما تعذر معرفة ما كثرت فيه بعينه احتيج إلى السماع إذ لا يقدر ضابط يعرف به ما كثر مما لم يكثر (1) .
أعني
ب - قوله أيضا في الباب نفسه : ( قوله : ( ومنها ما وقع مثنى ) . حاصله – كونه مثنى - راجع إلى السماع لأنه خلاف القياس ... (۲) جـ - قوله في حذف الفعل في باب المفعول به : « قوله : ( ووجوبا في أربعة مواضع الأول سماعي مثل : امرءا ونفسه ، وانتهوا خير لكم (۳) ، وأهلاً وسهلاً ) وهي مفعولات كثرت في ألسنتهم فالتزموا حذف الفعل فوازنه في المفعول به وازن : ( سقيا ورعيا ( في المصادر ، والعلة واحدة (٤)
...
د - قوله في باب المفعول فيه في تفسيره لمعنى ( المبهم من ظروف المكان ) : والنظر فيما هو مبهم ، فقال الأكثرون : المبهم ما كان للجهات الست ، والمعين ما سواه ، وما جاء منصوبًا بتقدير ( في ( من غير ذلك فهو عندهم مسموع غير قياس (٥)
هـ - قوله في باب الحال في علة منع تقديم الحال على صاحبها الجار والمجرور : قوله : ( ولا على المجرور في الأصح ) . وهو مذهب أكثر البصريين ، ووجهه أنه إذا كان مجرورًا فالحال في المعنى له وحكمه منسحب على الحال في المعنى ، فكما لا يتقدم المجرور على الجار فكذلك ما هو في حكمه ، فهذا معنى مناسب لامتناع تقديم حال المجرور ، ولم يسمع عن العرب مخالفة في الحكم ، فلا يصار إلى ما
(1) ينظر قسم التحقيق ص
(۲) ينظر قسم التحقيق
ص
۳۹۵
٤٠٣
٤٠٧
من التحقيق .
سواه
(۳) من الآية ۱۷۰ / النساء وينظر الحديث عنها في هامش (۲) ص
(٤) ينظر قسم التحقيق ص ٤٠٧ ، ٤٠٨
(٥) ينظر قسم التحقيق ص
ص ٩٠