والجواب : أنه قد تقدم ما يمنع من ذلك ، فوجب تأويل هذه المواضع بما يستقيم به جريها على قياس لغتهم ، فيكون ) مسجد الجامع ) متأولاً بـ ( مسجد الوقت الجامع ((۱) ج - قوله في باب المثنى : « قوله : ( وحذفت تاء التأنيث في : خَصْيانَ أن تاء التأنيث لا تحذف عند التثنية لأنها من جملة دليل الاسم المثنى
واليان ) ) ، یعنی
فوجب بقاؤها كما يجب بقاء غيرها من الزوائد
واستثنى من ذلك قولهم ( خصيَّان ) و ( اليانَ ( تثنية ( خصية ) و ( ألية ) وهو وإن كان مخالفًا للقياس فوجهه أنهما لما كانا على حال لا يفترقان تنزلا منزلة
وضع وضعًا أولا (۲)
د-
قوله في باب أفعال القلوب : « وقد جاءت ( فقدت ) و ( عدمت )
مجراة مجرى ( عَلِمْتُ ) كقوله (۳) :
لقد كان لي عن ضرتين عدمتنى وعما ألاقي منهما متزحزح
{
وهو على خلاف القياس المقرر وإن كان جاريًا على القياس الأصلى (٤) ثانيا : موقفه من السماع :
على الرغم مما تقدم تقريره من أن ابن الحاجب قد نهج منهج البصريين في تعويلهم على القياس في احتجاجهم للمسألة النحوية فإنا نجده في بعض المواضع يفزع إلى كلام العرب معتدا به إذا ما اتسق مع ما يراه وإن لم يستقم مع القياس . وقد تمثل هذا الأمر في مواضع غير قليلة من شرحه منها :
أ
تعريفه للسماع في باب المفعول المطلق بقوله : « قوله : ( وقد يحذف الفعل
(1) ينظر قسم التحقيق ص
.٦٠٣
(۲) ينظر قسم التحقيق
ص
(۳) هو جران العود . ينظر ديوانه ص ٤٠ والحديث عنه ص
(٤) ينظر قسم التحقيق ص
٩٠٤
- A9.
٩٠٤
من التحقيق
ص ٨٩