وَحُمِلَ عَلَيْهِ ) عِنْدَ ) و ( لَدَي ) وَشِبْهُهُمَا لأَبْهَامِهِمَا
(
وَلَفْظُ ( مَكَانٍ ( لَكَثْرَتِهِ
قوله : « وَحُمِلَ عَلَيْهِ ) عِنْدَ ( وَ ) لَدَي ) وَشِبْهُهُمَا (۱) لإِبْهَامِهِمَا
((
هذا على قول الأولين (۲) ، وأما على القول(٣) الثاني(٤) فهي داخلة في حد المبهم
الأصلي (٥)
وكذلك : « لَفْظُ مَكَانٍ (٦) لِكَثْرَتِهِ (۷) ((۸)
(۱) من نحو : ( دون ) و ( سوى ) ، ووجه الحمل اتفاقهما في الحكم ينظر : مبسوط الأحكام ورقة ١٦٦ ، الفوائد الضيائية ٢ / ٢٤٦
(۲) وهو ما عبر عنه قبل بقوله : « فقال الأكثرون : المبهم ما كان للجهات الست ، والمعين ما
٤٨٥
مع الهامش رقم (۲) من الصفحة نفسها
سواه » اهـ . ينظر ص (۳) هو ما ذكره قبل بقوله : « وقال قوم المبهم كل مكان كان له اسمه باعتبار أمر يدخل في
مسماه » ا هـ . ينظر
ص
٤٨٥
مع الهامش رقم (٦) من الصفحة نفسها .
(٤) في ب ، ح : ( في القول الثاني ) . (٥) ( الأصلي ) زيادة من ط
(٦) وكذا لفظ ( الموضع ) و ( المقام ( بشرط انتصابهما بما فيه معنى الاستقرار . ينظر : شرح الرضي
١ / ١٨٦
(۷) سقط من ب ، ح ، ط : ( لكثرته ) .
(۸) جهة حمل لفظ ( مكان ) على الجهات الست كثرة الاستعمال لا الإبهام كما في ( عند )
و ( لدى ) .
هي
قال الرضي : « ولا ينبغي للمصنف هذا الاطلاق ، فإن لفظ ( مكان ) لا ينتصب إلا بما فيه معنى الاستقرار ، فلا يقال : كتبت المصحف مكان ضرب زيد
وينبغي على قول هؤلاء الأكثرين أن تحمل المقادير الممسوحة على الجهات الست لمشابهتها لها في الانتقال ، فإن تعيين ابتداء الفرسخ مثلا لا يخص موضعا دون موضع ، بل يتحول ابتداؤه وانتهاؤه كتجول الخلف قداما ، واليمين شمالا » ا هـ
-
٤٨٧
ص ٤٨٧