أمكنة ليست من الجهات الست ولا مما ثبت استثناؤه (۱) ، فتعين بها الخلاف فمن جهة أن ليست من الجهات الست ولا من المستثنى عند الأولين يجب
منع وقوعها ظروفا
ومن جهة أنها لها اسم من جهة أمر غير داخل في مسماها يصح وقوعها
ظروفا (۲)
وإنما لم يقع من ظروف الأمكنة ذلك الموقع إلا المبهم دون المعين ، ووقعت
6
ظروف الأزمنة كلها ذلك الموقع ، من جهة أن الأفعال تتعدى إليها وتقتضيها(٣) ولها دلالة على الزمان المعين ، فتعدت إلى (٤) المعين (٥) ، وليس للفعل دلالة على
(°)
الأمكنة المعينة (1) وإنما يقتضي مكانا غير معين ، فتعدت إلى غير المعين – وهو المبهم
ما كان اقتضاؤها (۷)
هذه الأسماء (۱) من
: ( جانب ) وما بمعناه من ( جهة ) و ( وجه ) و ( كنف ) و ( ذوى ) ، فإنه لا يقال : زيد جانب عمرو وكنفه ، بل : في جانبه ، أو : إلى جانبه وكذا : خارج الدار ، فلا يقال : زيد خارج الدار - كما قال سيبويه - بل : من خارجها ، كما لا يقال : زيد داخل الدار ، وجوف البيت ، بل : في داخلها ، وفي جوفه
ينظر : شرح الرضي ١ / ١٨٤
رسي ص
۱۷۷ - اللمع ص ۱۳۹ – شرح
(۲) في ج : ( ظرفا ) . (۳) في أ : ( أو تقتضيها ) (٤) زاد في أ : ( إلى الزمان المعين ) . (5) ينظر : أصول ابن السراج ۱ / ۲۲۸ - الإيضاح للفارس الوافية للمصنف ١ / ١٩٤ - شرح الرضي ١ / ١٨٤ (٦) نسب الرضي كلاما في هذا الموضع إلى المصنف وادعى أنه غلط ومغالطة ، ولكن المصنف لم يذكر نص ما نقله الرضي عنه ، وذلك قول الرضي : « ... وأما قول المصنف في الشرح : ( لما كان ظرف الزمان المعين مدلول الفعل تعدى إليه الفعل ) فهو مغالطة منشؤها الاشتراك في لفظ ( المعين ) ، وذلك أن الفعل يدل على المعين لكن من الأزمنة الثلاثة لا على الوقت المعين المراد هاهنا المحصور كاليوم والليلة والشهر والسنة . وكذا قوله : ( الفعل لما كان يدل على المكان المبهم أصلا ، لأن المقصود من دلالة اللفظ على شيء الدلالة الوضعية لا العقلية » ا هـ شرح الرضي ١ / ١٨٦
به
(۷) سقطت هذه العبارة من
٤٨٦
-
ص ٤٨٦