والجواب : منع أن يكون هذا(۱) البيت من هذا الباب ، وبيانه : أن شرط هذا الباب أن يكون الفعلان موجهين (۲) إلى شيء واحد من حيث المعنى ، ولو وجه الفعلان هاهنا إلى شيء واحد لفسد المعنى ، لأن البيت :
فَلَوْ (٣) أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مِعَيْشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِنَ الْمَالِ
و ( لو ) تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ، فإذا كان ما بعدها مثبتا كان نفيا في المعنى ، وإذا كان منفيا كان مثبتا ، لأنها تدل على امتناعه ، وامتناع النفي إثبات ، وإذا ثبت ذلك كان قوله : ( فلو أن ما أسعى لأدنى معينة ) فيه نفي السعى (٤) لأدنى معيشة ، فلو وجه ) ولم أطلب ) إلى ( قليل ) لوجب أن يكون إثبات الطلب (٥) للقليل ، لأنه في سياق جواب ) لو ) ، فيكون نافيا للسعي لأدنى معيشة مثبتا لطلب القليل من المال ، وهو عين ما أثبت نفيه ، فيؤدي إلى أن يكون
نافيا مثبتا لشيء واحد في كلام واحد ، وهو فاسد
.
فثبت أنه ليس من هذا الباب لما أدى إليه من فساد المعنى (٦) .
(۱) ( هذا ) ساقطة من أ .
(۲) في ج : ( متوجهين ) .
(۳) في الديوان : ( ولو أن ( كما أثبت سابقا . الديوان ص
(٤) في ط : ( نفي للسعي ) .
(٥) في
i
١٤٥
، ط : ( إثبات للطلب ) ، وفي ج : ( إثبات لطلب القليل )
(٦) ينظر رد المصنف أيضاً على ما زعمه الكوفيون من الاستشهاد بهذا البيت في شرح الوافية ١ /
۹۰ ، ۹۱ - الإيضاح شرح المفصل ۲ / ۱۰۸
-
٣٤٧٠
-
ص ٣٤٧