٢٥
وَقَوْلُ امْرِيء الْقَيْسِ : كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِنَ الْمَالِ ، لَيْسَ مِنْهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى
وأما // قوله (۱) :
[۳]
كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِنَ الْمَالِ
فقد استدل به الكوفيون على أن إعمال الأول هو الأفصح ، لأن الشاعر فصيح وكان يمكنه إعمال الثاني ، فلما أعمل الأول من غير ضرورة دل على إن إعمال الثاني ليس بالأفصح ، وإذا لم يكن بالأفصح ثبت أن [ إعمال ] الأول أفصح (۲) ،
إذ لا قائل بغير ذلك
ويقوى ذلك أنه أعمل الأول مع ارتكاب ما لزمه(۳) من حذف المفعول من الثاني ، ولو أعمل الثاني لم يلزمه ارتكاب محذور ، وذلك ظاهر في أن إعمال الأول أفصح (٤)
(۱) ( قوله ( ساقطة من جـ ، وهو امريء القيس حندج - وقيل : عدى ، وقيل : مليكة – بن حجر ابن الحارث بن عمرو الكندي . ينظر ديوانه ص ١٤٥ / ط دار صادر
سي ص
٦٧
-
—
= وهو عجز بيت من الطويل ، وصدره : ولو أن ما أسعى لأدني معيشة . والبيت من شواهد سيبويه ١ / ٤١ - المقتضب ٤ / ٧٦ - الإيضاح للفارس الخصائص ۲ / ۳۸۷ – الإنصاف ١ / ٨٤ - المفصل ص ٢١ - الإيضاح للمصنف ٢ / ١٠٨ شرح الوافية للمصنف ١ / ۸۹ - شرح ابن يعيش ۱ / ۷۸ المغني ١ / ٢٥٦ ، ٢ / ٥٩٨ خزانة الأدب ١ / ١٥٨ - شواهد العيني ٣ / ٣٥ شواهد المغني للسيوطي ١ / ٣٤٢ - الهمع ٢ / ١١٠ – الأشباه والنظائر ٣ / ١٥٤ ، ٤ / ۲۰۳ - الأشموني ٢ / ٩٨ الدرر ٢ / ١٤٤ والشاهد فيه : استدلال الكوفيين على إعمال الأول ( كفاني ( دون الثاني ( أطلب ) ، وقد بسط المصنف القول فيه قال سيبويه ١ / ٤١ : ( فإنما رفع لأنه لم يجعل ) القليل ( مطلوباً ، وإنما كان المطلوب عنده
...
—
الملك وجعل ( القليل ( كافيا ، ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعني ) ا هـ .
وينظر : الأعلم على سيبويه ١ / ٤١
.
(۲) سقط من ج من قوله : ( الأفصح ) السابقة وهذه
(۳) في ب ، ج : ( ما يلزمه ) .
(٤) في هامش أ : ( أو أن الأفصح إعمال الأول ) .
- TER -
ص ٣٤٦