المَعْرِفَةُ شَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ عَلِمِيَّةً
قوله (۱) : « المَعْرِفَةُ شَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ عَلَمِيَّةٌ (٢)
لأن بقية المعارف إما مبنية كالمضمرات وأسماء الإشارة والموصولات ، فلا دخل لها في هذا الباب، وإما معرفة باللام أو مضافة (۳) ، وتلك وإن كانت معرفة (٤) فحكمها حكم المنصرف على ما سيأتي في (٥) آخره ، وهذا إنما يكون إذا لم يجعل تعريف (٦) باب التوابع أصلاً ، ولم يعتد به فأما إذا أعتد به في باب (۷) منع الصرف في مثل : مررتُ بالقوم أَجْمَعَ ، وشبهه ، انضم إلى العلمية تعريف التوكيد (۸)
أيضاً
(۱) في جـ : ( ثم قال ) . (۲) لم يفرد المصنف للمعرفة فصلاً خاصاً في شرح الوافية ، بل ذكرها في سياق حديثه عن التأنيث . شرح الوافية ١ / ٤٣
(۳) قال الرضي ١ / ٥٢ ، ٥٣ : « ... وأما ذو اللام والمضاف فلا يمكن فيهما منع الصرف عند من قال : غير المنصرف ما حذف منه التنوين والكسر تبعاً للتنوين وإذا لم يدخلهما التنوين ليحذف فكيف تبعه الكسر ؟ وكذا عند قال : من هو ما حذف منه الكسر والتنوين معاً . وأما عند المصنف فيمكن منع صرفهما لأنه قال : ما فيه علتان أو واحدة قائمة مقامهما ، لكنه لا يظهر فيما عنده حكم منع الصرف وهو : : أن لا كسر ولا تنوين لمشابهته الفعل . فلم يبق من جملة المعارف إلا العلم » ا هـ . وينظر : أصول ابن السراج ۲ / ۸۸ - الإيضاح للفار
(٤) في ج : ( معربة ) . (٦) ( تعريف ) ساقطة من ج
ص رسي ٣٠٠ - اللمع لابن
جني
(٥) ( في ) سافطة من ج ، ط
ص
.
۲۳۲
(۷) ( باب ) ساقطة من ب ، ج ، ط
(۸) جهة التعريف في ( جمع ) وأخواتها عند الخليل هي التعريف الإضافي ، لأنها بمنزلة ( كلهم ) .
ينظر : سيبويه ٢ / ١٤ ، ما لا
وو
ينصرف
ص
٤٠
افقه في هذا ابن مالك وقال بقوله في شرح الكافية الشافية ٢ / ٥٩٢ ووجه المصنف قول الخليل بأنه بيان لصحة جريه على المعرفة توكيداً لا بيان للمانع من الصرف الإيضاح شرح المفصل ۲ / ۸۳ ويرى بعض النحويين أن في ( جمع ) وأخواتها التعريف الوضعي كالأعلام ، واختاره ابن مالك
في التسهيل . ينظر : الرضي ١ / ٤٣، ٤٤ - التسهيل ٢٢٢ . وينظر قول المبرد والفارسي الهامش رقم (۳) ص ۲۷۲
في
-
ص ٢٨٧