حُكْمُهُ : أَنْ لا يَدْخُلَهُ كَسْرٌ وَلَا تَنْوِينٌ
قوله : ( وَحُكْمُهُ أَنْ لا يَدْخُلَهُ كَسْرٌ (۱) وَلَا تَنْوِينٌ (۲)
لشبهه بالفعل ، وشبهه به لكونه فرعاً من جهتين ، لأن العلل كلها فرعية . فالعدل فرع عن المعدول عنه ، والوصف فرع عن الموصوف ، والتأنيث فرع عن التذكير ،، والتعريف فرع عن التنكير ، والعجمة فرع عن (۳) العربية - لأنها دخيلة في كلامهم ، والجمع فرع عن الإفراد ، والتركيب كذلك (٤) ، والألف
والنون الزائدتان فرع عن المزيد عليه ، ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم . وإذا ثبت أنها فروع وحصل في الاسم اثنان منها صار بهما (٥) فرعا من جهتين ، فيشبه الفعل الذي هو فرع عن الاسم من جهتين(1)
=
..
...
ثم قد تعدم
هذا وقد عاب السهيلي على النحويين حصرهم العلل في هذه التسع بقوله : ( هذه العلل من الاسم وهو مع ذلك ممنوع من الصرف نحو ( أبي قابوس ) ، فليس فيه إلا التعريف ، عربي مشتق من ( القَبَس ) ، والقابوس هو الحسن الوجه ، فقد
الأنه
وقد منع الصرف مع عدم العلة ) ا هـ . . أمالي السهيلي
ص
۲۱
لأنه
وجد
الحكم
يدخله الجر عند الجمهور ،
لخفته ،
(۱) إنما قال : ( أن لا يدخله كسر ( ولم يقل ( أن لا يدخله جر ) إذ هو عندهم معرب ، والجر أنواع ، وجره فتح ، فالجر الذي في ( بأحمد ) عندهم عمل الجار ، وهو يعمل الجار لا محاله وقال الأخفش والمبرد والزجاج : غير المنصرف - في حال الجر – مبني على الفتح . وذلك لأن مشابهته للمبني – أي الفعل . ضعيفة ، فحذفت علامة الإعراب مطلقاً - أي التنوين - وبني في حالة واحدة فقط واختص بالبناء في حالة الجر ليكون كالفعل المشابه في التعريف الجر . شرح الرضي ١ / ٣٨ وينظر : المقتضب ۳۰۹/۳ - ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص ۲ - شرح ابن يعيش ٥٨/١ . (۲) قال الزمخشري : « ... التنوين هو المقصود وحده بالاسقاط في باب ما لا ينصرف ، وإنما سقط الجر لأخوة ثبتت بينه وبين التنوين ، وذلك أنهما جميعاً لا يكونان في الأفعال ويختصان بالأسماء ، فلهذه الأخوة لما سقط التنوين تبعه الجر في السقوط ، فالتنوين أصل فيه والجر تبع . قول النحويين : سقط الجر بشفاعة التنوين » ا هـ الأحاجي النحوية للزمخشري ص ٦١ . وينظر : إيضاح على النحو ص ۹۸ – شرح الوافية ١ / ٣١
من
(۳) ( عن ) ساقطة من ج . (٥) في ط : ( صار الاسم بهما ) .
(٤) أي : فرع عن الإفراد
...
وهذا معنى
(٦) ذكر ذلك في شرح الوافية ١ / ٣١
·
-
. ٢٥٩
—
ص ٢٥٩