غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ
الْمُنْصَرِفِ مَا فِيْهِ عِلَّتَانِ مِنْ تِسْع أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا ، وَهِيَ عَدْلٌ وَوَصْفَ وَتَانِيْتُ وَمَعْرِفَةٌ وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تركيب وَالنُّونُ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا أَلِفُ وَوَزْنُ فِعْل وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرَيْبُ مِثْلُ : عُمَرَ ، وَأَحْمَرَ ، وَطَلْحَةَ وَزَيْنَبَ ، وَإِبْرَاهِيْمَ ، وَمَسَاجِدَ ، وَمَعْدِ يَكْرِبَ ، وَعِمْرَانَ ، وَأَحْمَدَ
قوله (۱) : « غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ مَا فِيْهِ عِلَّتَانِ مِنْ تِسْع أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا (٢) . وهي التسع المذكورة في البيتين(۳)
(۱) في ط : ( ثم قال ) .
(٢) أشار الأستاذ الشيخ عضيمة ( حاشية المقتضب ۳ / ۳۰۹ ) إلى أن ابن الحاجب قد خالف جمهور النحويين في تعريفهم لغير المنصرف ، إذ هو عندهم : ما لا يدخله الخفض والتنوين . أقول : وما نسب إلى جمهور النحويين ليس تعريفاً لغير المنصرف ، بل هو بيان لحكمه ، وقد اتفق ابن الحاجب معهم إذ ذكر أن حكمه : أن لا يدخله كسر ولا تنوين - كما سيأتي - فلا وجه أولا لتحقيق المخالفة . وأقول أيضاً أن ما ذهب إليه ابن الحاجب من تعريفه لغير المنصرف هو قول كل من الفارسي والزمخشري . يقول الفارسي ( الإيضاح ص ١٣ ، ٢٩٤ ) : ( وغير المنصرف ما كان ثانيا من جهتين من الجهات التسع التي تمنع الصرف ويقول الزمخشري ) المفصل ص ١٦ ) : « ... والاسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة أو تكرر واحد منها )
فلا
.A...
وجه ثانيا لتحقق هذه المخالفة
ه.
وقوله : ( أو واحدة منها تقوم مقامهما ) ساقطة من ج .
أي : المثبوتان في المتن ، وهما لأبي سعيد الإنباري النحوي ، وقبلهما :
موانع الصرف تسع كلما اجتمعت ثنتان منها فما للصرف تصويب
حل شواهد الفوائد الضيائية ص
٥٦٣
وقد أثبت هذين البيتين كل من ابن عقيل ( شرح الألفية ٢ / ٣٢١ ) والأشموني ٣ / ٢٣٠ . غير أن المصنف قد أثبت في شرح الوافية ١ / ٣١ من نظمه ما يلي :
ثنتان
من تسع تزيل الصرفا أو ما تجيء كاثنتين عرفا عدل وتأنيث وجمع ومعرفة وعجمة ووزن فعل وصفه والنون إن زيدت عقيب الألف والتاسع التركيب فافهم تعرف اهـ
٢٥٨ -
ص ٢٥٨