وَحُكْمُهُ : أَنْ يَحْتِلِفَ آخِرُهُ بِاحْتِلاَفِ الْعَوَامِل لَفْظَاً أَوْ تَقْدِيراً . وَالْإعْرَابُ مَا اختَلَفَ آخِرُهُ لِاخْتِلافِ الْعَوامِل لَفْظَاً أَوْ تَقْدِيراً
قوله : ( وَحُكْمُهُ (۱) : أَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلاَفِ الْعَوامِلِ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيراً (۲) فقوله : لفظاً أو تقديراً(۳) ، تقسيم (٤) للاختلاف ، وسيأتي بيان مواضع التقدير (٥) فيعلم (٦) أن ما سواه لفظي
.
قوله : « وَالْإِعْرَابُ ما اخْتَلَفَ آخِرُهُ ... إلى آخره » .
وهذا (۷) أولى من حد الإعراب بـ : اختلاف الآخر (۸)
-
(۱) ( وحكمه ) في هامش أ . (۲) قال الرضي ١ / ١٧ : « بعد تمام حد المعرب – حكماً من أحكامه هذا الذي جعله المصنف جعله النحاة حد المعرب ، فقالوا : المعرب ما يختلف آخره باختلاف العامل ، قال منه الدور ، لأن المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر ، بل
لازماً له ،
المصنف
وهو الحق .
:
-
لغة
يلزم
الاختلاف الذي يصح ، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب أولاً ، فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف توقف كل محدود على حده ، فيكون دوراً » ا هـ
وينظر قول المصنف في شرحه للمفصل ٢ / ٦١ وما بعدها
(۳) ( فقوله لفظاً أو تقديراً ) زيادة من ط (٤) في ب ، ج : ( تقسيماً ) بالنصب ، ولا وجه له .
(٥) ( وسيأتي بيان مواضع التقدير ) في هامش أ.
٢٥٤
من
(٦) ينظر ص هذا الشرح حيث يقول : « والتقدير فيما تعذر كـ ( عصا ) وغلامي . مطلقاً ، أو استثقل كـ ( قاض ) رفعاً وجراً ، ونحو : مسلمي ، رفعاً » ا هـ .
(۷) في ط : ( هذا ) بدون واو
6
(۸) هذا تصريح من المصنف بأن الإعراب – عنده - أمر لفظي كما هو مذهب ابن درستویه – ذكره ابن يعيش - ، ونسبه السيوطي إلى جمهور النحويين وبعض المغاربة منهم ابن خروف والشلوبيين
وابن مالك
وينظر : شرح ابن يعيش ۱ / ۷۳. التوطئة للشلوبيني ص ۸ - التسهيل ص ٧ ، شرح التهسيل ١ / ٣٤ - الجمع ١ / ١٤ غير أن كون الإعراب أمراً معنويا - وهو ما جعله المصنف مرجوحاً – هو مذهب جماعة المحققين – ذكره ابن يعيش - ونسبه السيوطي إلى الأعلم الشنتمري وبعض المغاربة – أبي حيان - وقد ارتضى ابن يعيش هذا القول الأخير ورجحه بقوله : « ... وأعلم أنهم
نقلاً
من
عن
=
-
ص ٢٣٧