شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب — الصفحة ٢٣٦

منه ، وذلك أن فإنه (۱) وإن كان كذلك إلا أنه حد الشيء بما هو أكثر التباساً الغرض من تعريف المعرب ليعرف كونه يختلف آخره ، فلا يليق(٢) أن يحد بالشيء الذي الغرض منه مَعْرِفَتِهِ مَعْرِفَتُهُ وما هو إلا // كمن يحد الفاعل بأنه : المرفوع بالفعل ، فإن الغرض من الفاعل أن يعرف ليرتفع ، فلا (۲) حد ٦ (۳) يليق حده بالرفع (۱) وعلى هذا التعريف الفارسي في إيضاحه ص ۱۲ والزمخشري في مفصله ١٦ ص ، وابن الخشاب ٣٤ ، وابن معط في فصوله ص ١٥٤ ، وابن عصفور في المقرب ١ / ٤٧ ، وابن في المرتجل ص يعيش ١ / ٤٩ ، ٥٠ وعرفه المبرد بقوله : « ... والمعرب : الاسم المتمكن والفعل المضارع ا هـ وتابعه في ذلك ابن جني في اللمع ، غير أنه جمع بين تعريف الجمهور والتعريف الذي قال به المصنف ، وذلك قوله : « ... فالمعرب على ضربين أحدهما الاسم المتمكن ، والآخر الفعل فالاسم المتمكن : ما تغير آخره لتغير العامل فيه ولم يشابه الحرف » ا هـ المضارع ... ينظر : المقتضب ١ / ١٤١ اللمع ص ۹۱ . ومما يجدر ذكره أن هذا الحد الذي قال به المصنف هو ما ذكره ابن مالك في شرح الكافية الشافية بقوله ۱ / ۱۱ : « ... فالمعرب : اسم لا يضاهي الحرف ، أي : لا يشابهه » ا هـ . فاقتصر على ما أشبه الحرف ، ولم يذكر ما وقع غير مركب من الأسماء المعدودة وحروف التهجي (۲) في ب : ) ولا يليق ) . . مشهور (۳) علل الجامي لرأي المصنف في حده للمعرب بقوله : « ... وإنما عدل المصنف عما هو عند الجمهور من أن المعرب : ما اختلف آخره باختلاف العوامل ، لأن الغرض من تدوين علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلم في التركيب من لم يتتبع لغة العرب ، ولم يعرف أحكامها بالسماع منهم فالمقصود من معرفة المعرب مثلاً أن يعرف أنه مما يختلف آخره – في كلامهم ليجعل آخره معرا مختلفاً فيطابق كلامهم ، فمعرفته متقدمة على معرف فة أنه مما يختلف آخره ، فلو كان فته المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه به ، وجب أن يعرف أولاً بأنه مما يختلف آخره في كلام العرب ليعرف أنه مما يختلف آخره ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه ، فينبغي أن يعرف أولاً بغير ما عرفه به الجمهور ، ويجعل ما عرفوه به من جملة أحكامه ( ا هـ . الفوائد الضيائية ٢ / ۳۲ - ۳۱ ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.