منه ،
وذلك أن
فإنه (۱) وإن كان كذلك إلا أنه حد الشيء بما هو أكثر التباساً الغرض من تعريف المعرب ليعرف كونه يختلف آخره ، فلا يليق(٢) أن يحد بالشيء
الذي الغرض منه مَعْرِفَتِهِ مَعْرِفَتُهُ
وما هو إلا // كمن يحد الفاعل بأنه : المرفوع بالفعل ، فإن الغرض من
الفاعل أن يعرف ليرتفع ، فلا (۲)
حد ٦
(۳) يليق حده بالرفع
(۱) وعلى هذا التعريف الفارسي في إيضاحه ص ۱۲ والزمخشري في مفصله
١٦
ص ، وابن
الخشاب
٣٤
، وابن معط في فصوله ص ١٥٤ ، وابن عصفور في المقرب ١ / ٤٧ ، وابن
في المرتجل
ص
يعيش ١ / ٤٩ ،
٥٠
وعرفه المبرد بقوله : « ... والمعرب : الاسم المتمكن والفعل المضارع ا هـ
وتابعه في ذلك ابن جني في اللمع ، غير أنه جمع بين تعريف الجمهور والتعريف الذي قال به المصنف ، وذلك قوله : « ... فالمعرب على ضربين أحدهما الاسم المتمكن ، والآخر الفعل فالاسم المتمكن : ما تغير آخره لتغير العامل فيه ولم يشابه الحرف » ا هـ
المضارع
...
ينظر : المقتضب ١ / ١٤١ اللمع ص ۹۱ . ومما يجدر ذكره أن هذا الحد الذي قال به المصنف هو ما ذكره ابن مالك في شرح الكافية الشافية بقوله ۱ / ۱۱ : « ... فالمعرب : اسم لا يضاهي الحرف ، أي : لا يشابهه » ا هـ . فاقتصر على ما أشبه الحرف ، ولم يذكر ما وقع غير مركب من الأسماء المعدودة وحروف التهجي (۲) في ب : ) ولا يليق ) .
.
مشهور
(۳) علل الجامي لرأي المصنف في حده للمعرب بقوله : « ... وإنما عدل المصنف عما هو عند الجمهور من أن المعرب : ما اختلف آخره باختلاف العوامل ، لأن الغرض من تدوين علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلم في التركيب من لم يتتبع لغة العرب ، ولم يعرف أحكامها
بالسماع منهم
فالمقصود من معرفة المعرب مثلاً أن يعرف أنه مما يختلف آخره – في كلامهم ليجعل آخره
معرا
مختلفاً فيطابق كلامهم ، فمعرفته متقدمة على معرف فة أنه مما يختلف آخره ، فلو كان فته المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه به ، وجب أن يعرف أولاً بأنه مما يختلف آخره في كلام العرب ليعرف أنه مما يختلف آخره ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه ، فينبغي أن يعرف أولاً بغير ما عرفه به الجمهور ، ويجعل ما عرفوه به من جملة أحكامه ( ا هـ . الفوائد الضيائية ٢ /
۳۲ - ۳۱
٢٣٦
ص ٢٣٦