الباب السابع والستون / الوقف
٣٦٩
وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : « وَأَشْبَهَتْ أَنَّ الوَقْفَ عَلَيْهَا بِالأَلف على خلاف الأَصْلِ،
وَإِنَّمَا هُوَ لَلشَّبَه ، وَلذَلكَ ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الوَقْفَ عَلَيْهَا بِالنُّونَ عَلَى الأَصل (۱). ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
وَحَذْفُ يَا المَنقُوص ذِي التَّنْوِينِ مَا لَمْ يُنْصَبَ أُولَى مِنْ ثُبُوتِ فَاعْلَمَا يَعْنِي : أَنَّ حَذَفَ اليَاءِ مِنَ المَنْقُوصِ ، إِذَا كَانَ غَيْرَ مَنْصُوب أولى مِن / [٢٠١/ب) تُبُوتِهَا ، (فَشَملَ ) (۲) المَرْفُوعَ نَحْوُ هَذَا قَاضَ ، وَالمَجْرُورَ نَحْوُ مَرَرْتُ بِقَاضَ ) بِحَذْفِ اليَاء فيهما . وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( ما لَمْ يُنْصَبْ أَنَّ اليَاءَ لَا تُحْدَفُ مِنَ المَنْصُوبِ .
وَفُهِمَ مِمَّا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ(۳) :
تَنْوِيْنَا اثْرَ فَتْحِ اجْعَلْ أَلفَا
أَنَّ المَنْقُوص المُنَوَّنَ المَنْصُوبَ يُبْدَلُ فِيْهِ التَّنْوِينُ أَلِفَاً، نَحْو رَأَيْتُ
قاضياً ) (٤) .
وَفُهِمَ مِنْ قَوْله : « أولى » أَنَّ جَوَازَ الوَقْفِ عَلَيْهِمَا بِاليَاءِ مَرْجُوحٌ، نَحْو « هَذَا
قاضي، وَمَرَرْتُ بِقَاضي ) .
هَذَا حُكْمُ المَنْقُوص المُنَوَّن ، وَأَمَّا غَيْرُ المُنَوَّن فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَحِمَهُ
اللهُ تَعَالَى :
وَغَيْرُ ذِي التَّنْوين بالعكس .
: أَنَّ المَنْقُوص غَيْرَ المُنَوَّنِ بِالعَكْسِ مِنَ المُنَوَّنِ، فَإِثْبَاتُ اليَاءِ فِيهِ أَوْلى
منْ حَدْفَهَا ، نَحْوُ ( هَذَا القَاضِي وَمَرَرْتُ بالقَاضِي ) .
(۱) ونقل عن المازني والمبرد واختاره ابن عصفور . انظر شرح المرادي (۱۵۹/۵ ، شرح ابن عصفور : ۲/ ۱۷۰ ، التصريح على التوضيح: ٣٣٩/٢ ، الهمع : ٢٠٥/٦، شرح الأشموني : ٤ / ۲۰٦ ، ارتشاف الضرب : ۳۹۳/۱، الجني الداني : ٣٦٥ ، شرح الشافية للرضي : ٢٧٩/٢
(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح الـ ح المكودي : ١٥٧/٢ .
(۳) في الأصل : تقدم وقوله . انظر شرح المكودي : ١٥٧/٢
( ٤ ) قال المرادي في شرحه ( ٥ / ١٦١ ) : وحكى الأبدي : أن من العرب من يقف عليها بحذف
التنوين»، وعلى ذلك بنى المتنبي قوله :
أَلَا أَذُنْ فَمَا أَذْكَرْتَ نَاسِي
الجزء 02 — ص ٣٦٩