شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٨٧٤

الباب السابع والستون / الوقف ٣٦٩ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : « وَأَشْبَهَتْ أَنَّ الوَقْفَ عَلَيْهَا بِالأَلف على خلاف الأَصْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ لَلشَّبَه ، وَلذَلكَ ذَكَرَ بَعْضُهُمُ الوَقْفَ عَلَيْهَا بِالنُّونَ عَلَى الأَصل (۱). ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَذْفُ يَا المَنقُوص ذِي التَّنْوِينِ مَا لَمْ يُنْصَبَ أُولَى مِنْ ثُبُوتِ فَاعْلَمَا يَعْنِي : أَنَّ حَذَفَ اليَاءِ مِنَ المَنْقُوصِ ، إِذَا كَانَ غَيْرَ مَنْصُوب أولى مِن / [٢٠١/ب) تُبُوتِهَا ، (فَشَملَ ) (۲) المَرْفُوعَ نَحْوُ هَذَا قَاضَ ، وَالمَجْرُورَ نَحْوُ مَرَرْتُ بِقَاضَ ) بِحَذْفِ اليَاء فيهما . وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( ما لَمْ يُنْصَبْ أَنَّ اليَاءَ لَا تُحْدَفُ مِنَ المَنْصُوبِ . وَفُهِمَ مِمَّا تَقَدَمَ فِي قَوْلِهِ(۳) : تَنْوِيْنَا اثْرَ فَتْحِ اجْعَلْ أَلفَا أَنَّ المَنْقُوص المُنَوَّنَ المَنْصُوبَ يُبْدَلُ فِيْهِ التَّنْوِينُ أَلِفَاً، نَحْو رَأَيْتُ قاضياً ) (٤) . وَفُهِمَ مِنْ قَوْله : « أولى » أَنَّ جَوَازَ الوَقْفِ عَلَيْهِمَا بِاليَاءِ مَرْجُوحٌ، نَحْو « هَذَا قاضي، وَمَرَرْتُ بِقَاضي ) . هَذَا حُكْمُ المَنْقُوص المُنَوَّن ، وَأَمَّا غَيْرُ المُنَوَّن فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَغَيْرُ ذِي التَّنْوين بالعكس . : أَنَّ المَنْقُوص غَيْرَ المُنَوَّنِ بِالعَكْسِ مِنَ المُنَوَّنِ، فَإِثْبَاتُ اليَاءِ فِيهِ أَوْلى منْ حَدْفَهَا ، نَحْوُ ( هَذَا القَاضِي وَمَرَرْتُ بالقَاضِي ) . (۱) ونقل عن المازني والمبرد واختاره ابن عصفور . انظر شرح المرادي (۱۵۹/۵ ، شرح ابن عصفور : ۲/ ۱۷۰ ، التصريح على التوضيح: ٣٣٩/٢ ، الهمع : ٢٠٥/٦، شرح الأشموني : ٤ / ۲۰٦ ، ارتشاف الضرب : ۳۹۳/۱، الجني الداني : ٣٦٥ ، شرح الشافية للرضي : ٢٧٩/٢ (۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح الـ ح المكودي : ١٥٧/٢ . (۳) في الأصل : تقدم وقوله . انظر شرح المكودي : ١٥٧/٢ ( ٤ ) قال المرادي في شرحه ( ٥ / ١٦١ ) : وحكى الأبدي : أن من العرب من يقف عليها بحذف التنوين»، وعلى ذلك بنى المتنبي قوله : أَلَا أَذُنْ فَمَا أَذْكَرْتَ نَاسِي
الجزء 02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.