٣٦٨
الباب السابع والستون / الوقف
يَعْنِي : أَنَّ التَّنْوِينَ إِذَا كَانَ إِثْرَ فَتْحَةٍ جَعَلْتَهُ - أَي : التَّنْوِينَ - أَلفاً ، وإِذَا كَانَ إِثْرَ غَيْرِ فَتْح حَدَفْتَهُ.
وَسَمِلَ غَيْرُ الفَتْح (۱) : الضم والكَسْرَ، وَالمُرَادُ بِالفَتْح : فَتْحُ الإعْرَابِ . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
واحذف لِوَقْف في سوى اضطرارِ صِلَةَ غَيْرِ الفَتْحِ في الإِضْمَارِ يَعْنِي : أَنَّ (صلَةَ ) (۲) هَاءِ الضَّمِيرِ في الوَقْف ، إِذَا كَانَتْ (۳) صِلَةَ غَيْرِ الفَتْح - حذفت (()، وشَملَ الضَمَّ والكَسْرَ، نَحْو رَأَيْتُهُ، وَمَرَرْتُ بِهِ»، فَتَقِف عَلَيْهِمَا
بالسكون .
وَفُهِمْ مِنْ قَوْلِهِ : « غَيْرِ الفَتْحِ، أَنَّ الوَاقِعَةَ بَعْدَ الفَتْح لا تُحْذَفُ، وَهِي ضَمِيرُ
المُؤنَّتْ نَحْوُ ( رَأَيْتُهَا ، وَمَرَرْتُ بِهَا ، وَالمُرَادُ بِالفَتْح : فَتْحُ البِنَاءِ . وفهم مِنْ قَوْلِهِ : في سِوَى اضْطَرَارِ أَنَّ الوَقْفَ يَأْتِي عَلَى الوَاوِ وَاليَاءِ في
الاضطرار (ه) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
وَأَشْبَهَتْ إِذَا مُنَوَّنَا نُصب فَأَلْفًا فِي الوَقْفِ نُونُهَا قُلب يَعْنِي : أَنَّ إِذَنْ) الَّتِي هِي مِنَ النَّوَاصِبُ يُوقَفُ عَلَيْهَا بِإِبْدَالِ النُّونِ أَلفاً،
لِشَبَهِهِ بِالتَّنْوِينِ بَعْدَ الفَتْحِ، فَتَقُولُ : ( إِذَا ) ( ٦ ) .
(۱) في الأصل : فتح . انظر شرح المكودي : ١٥٦/١
(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٧ . (۳) في الأصل كان . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٧ .
( ٤ ) في الأصل : حذفته . انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٧ . (٥) نحو قول رؤبة :
وَمَهُمَه مُغْبَرَة أَرْجَاؤُهُ كَانَ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ
·
بإثبات الواو فيهما لفظاً، لأن صلة الضمير المرفوع والمجرور لا صورة لها في الخط
كالتنوين. وقوله :
تَجَاوَزْتُ هِنْدَاً رَغْبَةً عَنْ قَتَاله إلى مَلِك أَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِه
بإثبات الياء فيهما لفظاً لا خطاً كما تقدم، والضمير لا هند ) هو علم رجل. انظر التصريح
على التوضيح : ٢/ ٣٣٩ . أوضح المسالك : ٢٨٦
.
(٦) وهو مذهب أبي علي والجمهور. انظر ارتشاف الضرب : ۳۹۳/۱ ، الهمع: ٢٠٥/٦، شرح المرادي : ١٥٩/٥ ، الجنى الداني : ٣٦٥ ، شرح الأشموني : ٢٠٦/٤، التصريح على التوضيح : ۳۳٩/٢ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ۱۹۸۱ ، شرح الشافية للرضي : ٢٧٩/٢ .
الجزء 02 — ص ٣٦٨