شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٧٠٨

ـاب الرابع والخمسون / إعراب الفعل وَرَدَّ قَوْلَ البَصْرِيِّينَ : إِنَّ الرَّافِعَ لَهُ وُقُوعُهُ مَوْقِعَ الاسم؛ بِثْبُوتِ الرَّفْعِ بِعْدَ أَدَوَاتِ التَّحْضِيض، وَفِي خَبَرٍ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ المُجَرَّدَة عَنْ «أَنَّ»، وَفِي الصَّلَةِ، نَحْرُ جَاءَنِي الَّذِي يَقُومُ ، مَعَ عَدَمِ صَلَاحِيَّةِ هَذِهِ المَوَاضِعِ للاسم) . وَقَدَّمَ الجَازِمَ لِكَوْنِهِ مِنْ خَصَائِص الفعل (٢) . ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَكَيْ كَذَا بأَنْ لا بَعْدَ عِلْم والَّتِي مِنْ بَعْدِ فَانْصب بها والرَّفْعَ صَحح واعتقد تَخْفِيفَ أَن مِنْ أَنَّ فَهُوَ مُطَرِدْ الَّذِي يَنْتَصِب بَعْدَهُ المُضَارِعُ يَنْقَسِمُ إِلَى : مَا هُوَ نَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَإِلى مَا ينصب بـ ( أنْ ) مُضْمَرَةً بَعْدَهُ، فَبَداً بالقسم الأول، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَحْرُفَ : أَحَدُهَا: «لَنْ»، ولَيْسَتْ مُرَكَّبَةٌ مَنْ (( لا ) ، و(أَنْ»، حُذفت الهَمْزَةُ تَخْفِيفَاً، ثُمَّ الأَلفُ لالتقاءِ السَّاكِنَيْنِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الخَلِيلُ)، ولا أَصْلَهَا «لا»، أَبْدَلَتِ يرتفع بنفس المضارعة للاسم. انظر في ذلك الإنصاف ) مسألة : (٧٤: ٥٥١/٢ ، الكتاب : ٤٠٩/١ ، شرح المرادي : ٤ / ۱۷۲ ، شرح ابن الناظم : ٦٦٤ ، الهمع: ٢٧٣/٢ - ٢٧٤، شرح ابن يعيش : ۱۲/۷ ، المقتضب : ٥/۲ ، شرح ابن عصفور: ١ / ١٣٠ - ١٣١ ، التصريح على التوضيح: ۲۲۹/۲، شرح المكودي: ۰۸۳/۲ 60 - (۱) قال ابن مالك في شرح الكافية (١٥١٩/٣) : بخلاف الأول . يقصد قول البصريين - فإنه ينتقض بنحو : هلا تفعل ) ، و جعلت أفعل ) ، و ما لك لا تفعل ورأيت الذي يفعل فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع، مع أن الاسم لا يقع فيها، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعاً بلا ،رافع، فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم، وصح القول بأن رافعه التجرد من الجازم والناصب انتهى. وانظر التصريح على التوضيح : ٢ /٢٢٩ ، ١ ، الهمع : ۲۷۳/۲ : (۲) لعله يقصد بهذا التقديم : التقديم الموجود في الكافية حيث قال ابن مالك فيها ( ١٥١٣/٣ ) : تَجَرُّدٌ مِنْ جَازِمٍ وَنَاصِبٍ رَافِعُ فِعْلٍ كَـ « أُحِلُّ صَاحِبِي » ولم يقدم الناظم في الألفية الجازم ، بل قدم الناصب حيث قال : ارفع مُضَارِعاً إِذَا يُجَردُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتُسْعَدُ (۳) في الألفية ( ٤٦ ) : تخفيفها » بدل « تخفيف أن » . (٤) والكسائي والخازرنجي أيضاً. وذلك لأن دعوى التركيب إنما تصح إذا كان الحرفان ظاهرين حالة التركيب لولا والظاهر هنا جزء كل منهما، ولأنه لا معنى للمصدرية في «لن» كما كانت في (أن)، ولأنه جاء تقديم معمول معموله عليه حكى سيبويه : «عمراً لن أضرب ) ومنع التقديم الأخفش الصغير. انظر شرح المرادي : ٤ / ۱۷۳ ، الكتاب : ٤٠٧/١ ، الهمع : ٩٣/٤ ، التصريح على التوضيح: مغني اللبيب : ٣٧٤ ، الأشموني : مع الصبان : ۳/ ۲۷۸ ، الجنى الداني : ۲۷۱، = ،٢٣٠/٢
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.