الباب الرابع والخمسون
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
إعراب الفعل
إعْرَابُ الفعل
ارْفَعْ مُضَارِعاً إِذَا يُجرَّدُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ إِعْرَابِ الاسْمِ وَأحْكَامِهِ وَعَوَارِضِهِ - أَخَذَ فِي ذِكْرِ إِعْرَابِ الفِعْلِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الإِعْرَابَ مُخْتَصُّ بِالمُضَارِع مِنْهُ (۱). وَقَوْلُ الكُوفِيِّينَ : إِنَّ افْعَلْ مَجْزُومٌ بلامٍ مُقَدَّرَةٍ (٢) - ضَعِيف وَقَدْ اخْتار المُصَنِّفُ أَنَّ الرَّافِعَ للفِعْلِ المُضَارِعِ تَجَرَّدُهُ مِنَ الجَازِمِ والنَّاصِبِ،
مُوافَقَةً لِلْكُوفِيِّينَ).
(۲)
لأنه
ص
1/7.
من
هذا الكتاب .
()
(۱) راجع باب المعرب والمبني . قطعة عندهم من المضارع المجزوم بها، فحذفت اللام تخفيفاً، ثم حرف المضارعة خوف الالتباس بغير المجزوم عند الوقف، ثم يؤتى بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها . قال ابن هشام وبقولهم أقول، لأن الأمر معنى حقه أن يؤدي بالحرف، ولأنه أخو النهي . ومذهب البصريين أنه مبني على السكون .
،،
انظر الإنصاف (مسألة : ٧٢: ٥٤٢/٢ ، الهمع: ٤٦/١ ، ابن عقيل مع الخضري : ٣٢/١، التصريح على التوضيح : ١ / ٥٥ ، شرح المرادي : ٥٩/١ ، شرح ابن يعيش : ٦١/٧، شرح الرضي : ٢ / ٢٦٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٥٨ ، مغني اللبيب : ۳۰۰ . (۳) وذلك لأن عوامل الأفعال ضعيفة فلا يجوز حذفها وإعمالها، كما لم يجز ذلك في «لم، ولن» ونظائرهما. ورد الكوفيين على هذا بأن رب تعمل الخفض مع الحذف بعد الواو والفاء و بل عند البصريين .
انظر شرح ابن يعيش : ٦١/٧ ، تاج علوم الأدب : ٣٢٦/٢ ، حاشية الصبان : ٥٨/١، الإنصاف : ٢ / ٥٩٢ . ( ٤ ) قال ابن مالك في شرح الكافية ( ١٥١٩/٣) : ( وينبغي أن يعلم أن رافع الفعل معنى، وهو إما وقوعه موقع الاسم، وهو قول البصريين وإما تجرده من الجازم والناصب، وهو قول حذاق الكوفيين، وبه أقول لسلامته من النقض» انتهى .
وانظر التسهيل : ۲۲۸ ، كما وافقهم ابن هشام في الجامع الصغير ( ١٦٩). وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله . وذهب ثعلب من الكوفيين والزجاج من البصريين إلى أنه =
الجزء 02 — ص ٢٠٢