١٩٤
الباب الثالث والخمسون / ما لا ينصرف
وقياسها الجَمْعُ عَلَى فَعْلاوات » ، که صحراوات » ، وهي مَعارِفُ بَنِيَّةِ الإضافة إلى
ضمير المؤكد . ثُمَّ قال:
به
والعَدْلُ والتَّعريف مانعاً سَحَر إذا به التَّعيين قصداً يُعتَبَرْ
ممَّا يُمنَع صَرْفُهُ للعدل وشبه العلَميَّة : ( سَحَرُ » (١) ، إِذا كانَ ظَرْفاً، وقصد (۲)
دو
تعيين (٢) سحَرِ يوم بعينه، ولَمْ يتعرف بـ« آل »، ولا بإضافة، نحو «آتِيكَ يومَ
الجُمُعَة سحر» .
أما شبه العلميَّة فيه، فظاهر باقتضائه تعيين) مُسَمَّاهُ . وأمَّا العَدلُ (ه)، فَإِنَّهُ مَعدولٌ عَنِ السَّحَرِ»، لأنَّ النَّكِراتِ إِذا قُصِدَ تَعيينها بدون إضافة، أُدخِلَتْ عَلَيْها « آل » .
ونظيره في ذلك ( أمْس ) (٦) إِذا أُريدَ بهِ اليَومُ الَّذِي قَبْلَ يومِكَ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُعربه، وهم بنو تميم، فإِنَّهُم لا يصرفونَهُ لشبه العلمية والعدل عَنِ «الأمس (۷)،
نحو
(۱) قال الأزهري : فإنه – يقصد «سحر» – ممنوع من الصرف للتعريف، والعدل، أما التعريف ففيه خلاف فقيل : هو معرفة بالعلمية لأنه جعل علماً لهذا الوقت صرح به في التسهيل. وقيل يشبه العلمية لأنه تعريف بغير أداة ظاهرة كالعلم وهو اختيار ابن عصفور، وفي كلام الموضح إيماء إليه ) . انتهى .
انظر التصريح على التوضيح : ۲۲۳/۲ ، التسهيل : ۲۲۲ ، المقرب : ۱ / ۲۸۰، شرح المرادي : ٤ / ١٥٦ ، الهمع: ٩٢/١ ، شرح دحلان: ١٤٩ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٢٣٥ .
(۲) في الأصل فقصد.
(۳) في الأصل : يتعين.
( ٤ ) في الأصل: تعين.
(٥) في الأصل : والعدل . بدل : وأما العدل .
(1)
ما
من الأصل. راجع التصريح : ٢ / ٢٢٥ . القوسين ساقط . بين
(۷) في الأحوال الثلاث، وهذا ما ذهب إليه بعض بني تميم وجمهورهم يعربه في الرفع غير منصرف، ويبنيه على الكسر في الجر والنصب . وحكى ابن أبي الربيع أن بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جر به مذ » أو «منذ ) فقط . وحكى الكسائي أن منهم من يعربه إعراب المنصرف فينونه في الأحوال الثلاثة .
انظر الكتاب : ٤٤/٢ ، شرح المرادي : ۱٥٧/٤ - ۱۰۸ ، التصريح على التوضيح : ٢٢٦/٢، شرح الشذور : ۱۰۰، شرح القطر : ٢٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ١٤٨١/٣-١٤٨٢، شرح ابن عصفور: ۲/ ٤۰۰ ، شرح ابن الناظم: ٦٥٧، الهمع: ۳ / ۱۸۹، شرح ابن يعيش:
.1.V/2
الجزء 02 — ص ١٩٤