الباب الثالث والخمسون / ما لا ينصرف
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
والعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلا كفُعَل التَّوكيد أو كثُعَلا
١٩٣
هذه العلةُ السَّابعةُ مما يُمنعُ معَ العلميَّة، وهِيَ العَدْلُ مِنْ مِثال إلى غيره، ويُعرَفُ عَدلُهُ بَأنَّهُ يُسْمَعُ مَمنوع الصرف، وليس فيه علةٌ ظَاهِرَةٌ غير العَلَميَّةِ، نحو ( عُمَرَ، وزُفَرَ، ورُحَلَ ، وجُمَحَ، وتُعَلَ ، فيُقدَّرُ (۱) ذلكَ كُلَّهُ معدولاً، لأنَّ العَلَميَّة لا تَستَقِلُ بالمَنْعِ، معَ شُهرَةِ العَدْلِ فِي هَذا الوَزْنِ كلَ غُدَرَ)، وفُسَقَ، وَأُخَرَ - كَما
.-()
سبق (۳). وليس في كلِمَةِ طُوَى ) من قولهم : ( ذِي طُوَى (۱) (عَدْلٌ) ()، لأنَّ المانع منَ الصَّرْف على إحدى اللغتين (۱) فيه إِنَّما هوَ التَّانيتُ / باعتبار البقعة، ولا يَمْنَعُ (١/١٩٧) منْ ذلِكَ كُونُهُ علَى ثَلاثةِ أحرُفَ، لقيام حركةِ وسَطِهِ مَقامَ الحَرْفَ الرَّابِعَ .
ويُمنع أيضاً مع شبهِ العَلَميَّةِ، كل جُمَعَ ، وَمَا يَتبَعُها مِنْ الْفاظ التوكيد، ك« كه كتع ، وبتع، ويُصعَ»، فَإِنَّها مَعدَولَةٌ عَن فَعْلاوَاتِ»، لأنَّ مُفَرَدَاتِهَا فَعْلاءُ»
=
أحدهما : أنها زيدت دون إبدال من غيرها كنظيرها من ألف التأنيث . الثاني: أنها تقع في مثال صالح لنظيرتها، فإن علقى على وزن «سکری» و«عزهی» علی
لألف
وزن « ذکری » . والإلحاقية الممدودة مبدلة في ياء، ولذلك صحت في ( درحاية»، والمثال الذي تقع فيه لا يصلح لألف التأنيث الممدودة. فلمخالفته ألف التأنيث لم يعتبر في منع الصرف بخلاف المقصورة فإنها تؤثر مع العلمية». انتهى . وقال الخضري : « ( قوله : كعلباء ) وإنما كانت ألفه الممدودة للإلحاق بقرطاس لا للتأنيث لأنها تنوين ولا تكون إلا في وزن لا يصلح التأنيث لكونه ليس من أوزانها ولان همزة التأنيث منقلبة عن ألف فهي مانعة كأصلها، وهذه عن ياء فلم تمنع » . انتهى . انظر شرح الكافية لابن مالك : ٣٢ / ١٤٩٤ - ١٤٩٥ ، الخضري مع ابن عقيل : ١٠٦/٢ ، الهمع: ۱۰۲/۱، شرح المرادي : ١٥٣/٤ ، التصريح على التوضيح ۲۲۲/۲۲، شرح المكودي:
.۷۹/۲
(۱) في الأصل: قدر.
(۲) في الأصل : لغدر.
(۳) انظر
ص
۲/۱۸۲
من
هذا الكتاب .
:
( ٤ ) ذي طوى : - بفتح الطاء، ومنهم من يضمها ومنهم من يكسرها، والفتح أشهر – واد بمكة .
معجم
انظر معجم البلدان : ٤٥/٤ ، مراصد الاطلاع : ٢ / ٨٩٤، ما استعجم : ٨٩٦/٣ . (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ٢٢٤/٢ . (٦) في الأصل للغتين والأخرى الصرف باعتبار المكان . انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ٢٢٤ ، المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل : ۱۷/۳ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٤٧٣-١٤٧٤ .
:
الجزء 02 — ص ١٩٣