الباب الثالث والخمسون / ما لا ينصرف
وزائِدا فَعْلانَ في وَصَف سَلِمٌ مِنْ أَنْ يُرَى بتاء تأنيث
۱۷۷
بدأ بذكرِ العِللِ المَانِعَةِ مَعَ الوَصفِ ، وهِيَ ثلاثة أشياء، هَذا أولها، وهُوَ:
زيادَةُ الألف والنون مع الوصف، وهوَ مُختص بوزن فَعْلانَ، بِشَرط سَلامَتِهِ مِنْ قبول : ول تاء التأنيث عند الإطلاق على المؤنَّث .
إمَّا لأنَّ مُؤنَّتَهُ عَلَى فَعْلَى » ، که سَكْرانَ » .
وإِمَّا لأنَّهُ لا مؤنَّتَ لهُ، لفَقْد (۱) المَعْنى فيه ك لَحْيانَ (٢)، أو للاستغناء عنه بلفظ آخر، كه اليانَ لعَظيم الإليتين (۳)، فإنّهُمْ قَالُوا: مَؤنَّثُهُ فِي الْآدَمِيِّينَ(1) عجزاء ( ) .
أمَّا ( ما ) (٢) خُتِمَ مؤنَّتُهُ بالتاء عند قصد التأنيث، نحو « سَيْفان» للطَّويل ()،
فَلا يَمتَنِعُ صَرْفُهُ .
وبنو
أسد يصرِفونَ بابَ فَعْلانَ منَ الصَّفاتِ، لأَنَّ فَعْلانَةٌ (۸) مُطَردٌ فيه
عندهم ) .
(۱) في الأصل : كفقد
(
ނ
(۲) لكبير اللحية. وهذا مختلف في منع صرفه : قال المرادي : والصحيح منع رقه لأنه وإن لم يكن له « فعلى » وجوداً، فله « فعلى » تقديراً ، لأنا لو فرضنا له مؤنثاً لكان « فعلى أولى به من «فعلانة)، لأن باب سكران أوسع من باب ندمان، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف اكمر و آدر) مع أنه لا مؤنث له ) . انتهى . وحكي أن من العرب من يصرف لحيان) حملاً على ندمان على أنه لو كان له مؤنث لكان بالتاء. وقال أبو حيان : ه فالصحيح الصرف ) . انظر شرح المرادي : ٤ / ۱۲۱ ، التصريح على التوضيح: ۲/ ۲۱۳ ، شرح الكافية لابن مالك: ١٤٣٩/٣ ، الهمع : ١ / ٩٦ ، شرح الاشموني : ۳/ ۲۳۲ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٤٢٨ . (۳) قال الأزهري : وأليان» لكبير الإلية من ذكور الغنم. انظر التصريح على التوضيح: ۲۱۳/۲، شرح المرادي : ٤ / ١٢٢ ، شرح الأشموني : ۲۳۳/۳ ، اللسان : ۱/ ۱۱۹ (الا). (٤) في الأصل: الأدمين. ( ٥ ) يقال : امرأة عجزاء أي عظيمة العجز . انظر اللسان : ٤ / ٢٨١٨ ( عجز ) . ( ٦ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (۷) الممشوق : الضامر البطن. انظر شرح المرادي : ٤ / ١٢٢ ، التصريح على التوضيح: شرح الأثر الأشموني : : 3 / ۲۳۳ ، اللسان : ۲۱۷۲/۳ (سيف)، الهمع: ٩٦/١ . (۸) في الأصل فعلان. راجع الأشموني : ٢٣٤/٣ . (۹) فاستغنوا به عن فعلى ، فيقولون : سكرانة وغضبانة وعطشانة) . انظر شرح المرادي : ١٢٣/٤ ، ارتشاف الضرب : ۱/ ٤۲۸ ، شرح الأشموني : ٣ / ٢٣٤ ، شرح الكافية لابن مالك :
:
.١٤٤١/٣
:
،۲۱۳/۲ :
الجزء 02 — ص ١٧٧